جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكدت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي اهتمامها بمجالات الطاقة والبيئة وبحث كيفية تطوير وتحسين نوعية الهواء في الكويت والوقوف على تحديات الطاقة ومواجهتها.
وقال مدير إدارة البحوث في المؤسسة الدكتور عصام عمر بمناسبة تنظيم الملتقى الثاني لجودة الهواء وكفاءة الطاقة ان الكويت تواجه تحديات عدة في مجالي الطاقة والهواء ما دعا المؤسسة لعقد ملتقى خاصا بها كونها تقع ضمن أولوياتها الوطنية.
واضاف عمر ان الملتقى تخللته ورشتا عمل الأولى بعنوان (جودة الهواء الجوي بنوعيه الداخلي والخارجي) قدمها الدكتور شاندرا سيكار من جامعة سنغافورة ناقش فيها المتطلبات والشروط والإجراءات المرتبطة بمعايير الجمعية الأمريكية لمهندسي التكييف والتبريد والتدفئة.
واوضح ان الورشة الثانية حملت عنوان (معايير حفظ الطاقة في المباني المرتفعة) قدمها الدكتور جوزيف ديرينجر من معهد الأداء المستدام للمباني في الولايات المتحدة الأمريكية.
وحول التحديات التي تواجه البلاد في شأن طاقة الكهرباء بين “ان استهلاك الفرد من هذه الطاقة تعد أعلى المعدلات عالميا حيث بلغت نحو 14 الف كيلو وات في الساعة للفرد الواحد سنويا”.
واشار الى ان هناك زيادة مستمرة في الطلب على طاقة الكهرباء بمعدلات مرتفعة سنويا “قد تبلغ 7 في المئة وهو ما يتطلب إضافة محطات توليد جديدة باستمرار لرفع طاقة المحطات الحالية التي تبلغ سعتها المركبة نحو 15 ميغاوات”.
وذكر ان المباني تساهم ايضا بأكثر من 60 في المئة من الطلب على الكهرباء بسبب أنظمة تكييف الهواء التي تعمل على مدار الساعة خلال موسم الصيف الطويل لافتا الى انه تم التركيز على وضع قوانين ومعايير في البناء والتشييد للحفاظ على الطاقة في المباني منذ عام 1983.
وأفاد عمر بأن الكويت تقدمت على مثيلاتها من الدول العربية حيث أصدرت الطبعة الأولى من تلك المعايير بعد أبحاث ودراسات أجراها معهد الكويت للأبحاث العلمية بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء وتم تحديثها في عامي 2010 و2013 واخرها في عام 2014.
وقال ان المؤسسة تسعى للتعاون المستمر مع المؤسسة والجمعية الأمريكية لمهندسي التكييف والتبريد والتدفئة لتوطيد العلاقة بينهما من خلال اعداد مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز ودعم التعاون المشترك متوقعا توقيع المذكرة خلال مؤتمر المجلس الإقليمي للجمعية الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري في تايلاند.
وشارك في ورشتي العمل التي قدمهما خبيران عالميان في مجالي الطاقة والبيئة كل من وزارة الكهرباء والماء وشركة نفط الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعة الأسترالية في الكويت وعدد من شركات القطاع الخاص اضافة الى 30 مهندسا ومتخصصا من جهات ومؤسسات حكومية وخاصة في البلاد.
