كشفت الاحصائية نصف السنوية للأشهر الستة الاولى من العام الحالي الصادرة عن وزارة العدل، عن ارتفاع المصروفات في ادار ة الرسوم القضائية الى 3 ملايين و796 الف دينار، بعدما كانت في الفترة نفسها في عام 2015 مليونين و564 الف دينار، بنسبة تغيير بلغت 47%.
واوضحت الاحصائية ان الرسوم المحصلة ارتفعت بنسبة 24%، حيث بلغت 13 مليوناً و320 الف دينار، وفقا لجريدة القبس.
ولفتت الى أن عدد المطالبات الودية على الرسوم ارتفع بنسبة 275%، كما ارتفع عدد الغرامات المسددة بنسبة 123%عن النصف الاول من العام الماضي.
وبيّنت الاحصائية ان اجمالي عدد رسوم صحف الدعاوى ارتفع بنسبة 19%، حيث بلغ 82571 صحيفة في النصف الاول من العام الحالي، في حين كانت 69292 العام الماضي، كما ارتفعت رسوم صحف الدعاوى لامانة الخبير وتعديل الطلبات بنسبة 3%.
واشارت الاحصائية الى ان عدد طلبات الاسترداد ارتفع بنسبة 19%، اضافة الى ارتفاع أوامر تقدير الرسوم والمصروفات بنسبة 1.5%.