قال رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب الدكتور عبدالحميد دشتي اليوم ان تقرير الكويت الدوري الشامل الثاني المزمع تقديمه لمجلس حقوق الانسان سيتضمن الرد على كل ما ورد من استفسارات وملاحظات حول الكويت في مجال حقوق الانسان.
واضاف دشتي في تصريح للصحفيين عقب اجتماع اللجنة مع ممثلي وزارة الخارجية ان اللجنة استعرضت عمل لجنة التحضير لإعداد التقرير الدوري الشامل الخاص بدولة الكويت المزمع تقديمه لمجلس حقوق الانسان ومناقشته في 28 يناير المقبل والذي سيتضمن الرد على الملاحظات ‘وعددها 159 ملاحظة وتوصية وافقت الكويت على 123 توصية منها’.
واوضح ان اللجنة اطلعت على مضمون القرار الوزاري رقم (24/2014) الصادر عن النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والذي حدد بموجبه الجهات المعنية في هذه اللجنة واختصاصاتها بشأن اعداد تقارير البلاد الدورية الخاصة بشأن حقوق الانسان.
وبين دشتي ان تقرير دولة الكويت الدوري الثاني الخاص باستعراض دور البلاد في شأن حقوق الانسان تم اعداده وفق المبادئ المعتمدة بالتقارير الشاملة لحقوق الانسان اذ تضمن الرد على كل ما ورد للبلاد من استفسارات حول حقوق الانسان.
ولفت الى ان احد اهم الموضوعات والتي يحرص البرلمان على القيام بدور في شأنها هو انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان وكذلك محكمة الاسرة وقانون الطفل والاحداث التي يتم بحثها في لجان المجلس بالاضافة الى ما تم اتخاذه من اجراءات من قبل الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية بشأن التعامل مع ملف غير محددي الجنسية وكذلك فيما يخص العمالة.
وذكر ان جميع هذه القضايا تناولها التقرير الكويتي الدوري وسيتم تشكيل فريق حكومي واخر برلماني وممثلين عن منظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحديث عنه في مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة