جريدة الحقيقة الإلكترونية
واصلت لجنة حماية الأموال العامة خلال اجتماعها اليوم بحضور رئيس القتوى والتشريع مناقشة التطورات المتعلقة بمدير عام مؤسسة التأمينات الإجتماعية السابق.
وذكر رئيس اللجنة النائب د. عبد الله الطريجي في تصريح إلى الصحافيين أنه تم إبلاغ اللجنة أن أحد بنوك سويسرا عرض على الحكومة الكويتية من خلال محاميه التفاوض من أجل تسليم الكويت 30 مليون فرنك سويسري هي قيمة العمولة التي استلمها مدير التأمينات السابق نظير استثمار المؤسسة نحو مليار دينار كويتي في هذ البنك، مشيرا إلى أن البنك برر طلبه بالرغبة في الحفاظ على سمعته بعدما تبين أن المدير السابق متهم بقضايا اختلاسات.
وأضاف أنه تبين للجنة أن الإدعاء السويسري يتحفظ على 86 مليون فرنك تخص مدير التأمينات السابق بالإضافة إلى عقارات تبلغ قيمتها نحو 40 مليون فرنك، كما تتحفظ بريطانيا على 20 مليون جنيه استرليني بالإضافة إلى عقارات بكلفة 120 مليون جنيها، بينما تبلغ قيمة العقارات المتحفظ عليها في فرنسا 20 مليون فرنك.
ونقل الطريجي عن «الفتوى والتشريع» القول أنه لم يتم حتى الآن حصر كل الأموال والعقارات التي تخص مدير التأمينات السابق في بعض الدول ومنها الولايات المتحدة الأميركية ولبنان ودولة الإمارات ومصر، مضيفا أن هناك معلومات عن أملاك ومبالغ أخرى في دول غيرها.
وأوضح أن الأموال التي تخص مدير التأمينات السابق وزوجته وأبناءه داخل الكويت ما زال متحفظا عليها لحين الإنتهاء من القضية أمام المحاكم.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت مسألة تسليم المدير السابق إلى الكويت بعد تعميم اسمه من خلال الانتربول حيث ترجح المعلومات تواجده في لندن، إلا أن عدم توقيع الكويت بشكل نهائي مع بريطانيا مذكرة التفاهم لتسليم المطلوبين حال دون تمكننا من تسلمه، معربا عن أمله في سرعة توقيع هذه المذكرة.
