جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد تعميم صدر في جميع الوزارات ما كشفت عنه «الوطن» من توجه قرب صدور قرارات بتخفيض الدعومات تدريجيا حيث كانت مصادر اكدت لـ«الوطن» اعادة لجنة الدعوم دراسة مشروع رفع اسعار البنزين والغاز خلال العام المقبل 2015 برفع الدعم عنها.
فقد بدأت مختلف وزارات الدولة بتفعيل التوجه الحكومي للترشيد في الانفاق الاداري تحت تأثير انخفاض اسعار النفط وفقا لما اقترحته وزارة المالية وتم عرضه في اجتماع مجلس الوزرا المنعقد في 10 نوفمبر الماضي من مشروع يدعو الى وقف التوسع في الهياكل التنظيمية الحالية لعدم تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية.
وفيما تضمن المشروع الذي نال موافقة مجلس الوزراء بحث التوقيت المناسب لطرح أوتنفيذ البديل الاستراتيجي للمرتبات لما يتضمنه من اعباء مالية اضافية فقد طالت الاجراءات الترشيدية وقف البدلات النقدية للاجازات الدورية للموظفين وتأجيل النظر في اي مقترحات تخص زيادة مكافآت المدنيين او العسكريين الى جانب وقف النظر في اي مقترحات لزيادة مكافآت المدنيين والعسكريين، مع وقف الترقيات بالاختيار في حال استمرار انخفاض اسعار النفط.
كما وجه القرار بتخفيض مصروفات الضيافة والهدايا والرحلات الى جانب اقتصار المهمات الرسمية والمؤتمرات على ما يتعلق بالمصلحة العامة الضرورية وبموافقة الوزير.
فقد جاء في التعميم الذي وزعته الوزارات على قطاعات الشؤون الادراية والمالية فيها والذي وزعته وزارة العدل يوم الثلاثاء الماضي على النحو التالي:
التعميم
-1 التأكيد على مراعاة عدم الموافقة على أي تعديلات في كوادر المرتبات الحالية أو منح مزايا نقدية او عينية اضافية.
-2 وعدم الموافقة على انشاء أي هيئات عامة او مؤسسات عامة جديدة ويمكن اضافة مهامها المطلوبة الى الجهات الحكومية القائمة حاليا، نظرا لما يترتب على انشاء جهات جديدة من أعباء مالية كبيرة على الميزانية العامة للدولة.
-3 توجيه ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات الحكومية بعدم النظر في اي توسع في الهياكل التنظيمية الحالية تجنبا لتحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية اضافية.
-4 قصر التعيينات الجديدة لغير الكويتيين في الجهات الحكومية على بعض المهن كالأطباء والمدرسين والمهندسين وبعض المهن الفنية الضرورية مثل هيئات التمريض، وتأجيل التعيين في الوظائف الأخرى.
-5 بحث التوقيت المناسب لطرح او تنفيذ البديل الاستراتيجي للمرتبات نظرا لما يتضمنه من أعباء مالية اضافية وما لها من مزايا على المدى البعيد.
-6 تأجيل النظر في أي مقترحات جديدة تخص زيادة مكافآت المدنيين او العسكريين.
-7 ايقاف الترقية بالاختيار في حال استمرار انخفاض أسعار النفط.
-8 تخفيض الاعتمادات المالية التقديرية لبند المكافآت التشجيعية سنة 2016/2015 بنسبة %15 عن الاعتمادات المخصصة لذلك بميزانية السنة المالية 2015/2014.
-9 ايقاف نظام صرف البدل النقدي مقابل اجازات دورية لجميع الجهات الحكومية.
-10 توجيه لجنة المناقصات المركزية بمراعاة عدم طرح مناقصات دون التحقق من كفاية الاعتمادات المالية وكونها مخصصة لأعمال تلك المناقصات استنادا للمادة رقم 20 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
-11 التوجيه بعدم تقدم الجهات الحكومية الى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات أو قوانين ترتب أعباء مالية على الميزانيات العامة الا بعد أخذ رأي وزارة المالية وذلك استنادا لأحكام المادة 52 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
-12 اصدار ما يلزم من قرارات لتخفيض الدعومات تدريجيا مع مراعاة عدم المساس بأصحاب الدخول المحدودة في ضوء الدراسات المقدمة من لجنة دراسة الدعومات.
-13 التوجيه الى ان تقتصر المهمات الرسمية والمؤتمرات على ما سبق الالتزام به مع جهات خارجية أو ما يمثل تحقيقا لمصلحة عامة ضرورية سياسية أو اقتصادية بموافقة الوزير المختص.
-14 تخفيض الاعتمادات المالية التقديرية لبنود المصروفات المختلفة كالضيافة والهدايا والرحلات بمشروع الميزانية سنة 2016/2015 بنسبة %15 عن الاعتمادات المخصصة لذلك بميزانية 2015/2014.
-15تثبيت الاعتمادات المالية التقديرية لبنود المصروفات الخاصة وفقا للاعتمادات المخصصة بميزانية 2015/2014
