جريدة الحقيقة الإلكترونية
هناك العديد من العوامل التي تُساهم في إمكانية جعل دول الخليج الأسرع نموًا في ملعب التجارة الإلكترونية في العالم، من بينها مستوى الدخل المرتفع، وزيادة عدد مُستخدمي الإنترنت والجوالات الذكية، وتغيير تفضيلات المُستهلك، إلا أنه على الصعيد الآخر هناك عقبات تواجه دول الخليج في سبيل تحقيق ذلك منها ثقة المستهلك وتوعيته بسبل الدفع الإلكتروني الآمن، والثغرات في أنظمة الدفع والتوزيع والبنية التحتية اللوجستية، السياسات الحكومية، وأمن البيانات.
وذكر تقرير صادر عن شركة “إيه تي كيرني” للاستشارات الإدارية العالمية أن حجم السوق في عام 2015 كان يُقدر بنحو 5.3 مليار دولار، ولا تُسهم التجارة الإلكترونية به سوى بنحو 0.4% فحسب في منطقة الخليج، وهي ضئيلة وأقل بنسبة تتراوح بين 4 إلى 8 مرات من الأسواق الأخرى المماثلة.
وكشف التقرير أن 34% من تجار التجزئة في دول الخليج لديهم قنوات للتجارة الإلكترونية، وذلك مقارنة مع 58% في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يتوقع التقرير أن يتضاعف حجم السوق ليصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2020 إذا تم التغلب على التحديات الموجودة.
بينما توقع “ساروانت سينج”، الشريك والمدير الممارس في مجموعة “فروست أند سوليفان” نمو التجارة الإلكترونية بنسبة 40% في دول الخليج بحلول 2020، مما يُمثل 41.5 مليار دولار.
وقد ذكر التقرير أن قلق المتسوقين من الدفع عبر الإنترنت هو أحد أكبر العوامل التي تكبح نمو التجارة الإلكترونية في دول الخليج، إذ لاتزال 60% من المشتريات التي يتم طلبها عبر الإنترنت يتم دفع أثمانها نقدًا عند التسليم، ولا يُمثل ذلك أمرًا مُكلفًا للتجار فقط، وإنما يؤثر سلبًا على التدفقات النقدية أيضًا.
وبلغت مدفوعات التجارة الإلكترونية باستخدام بطاقات “فيزا” في دول مجلس التعاون الخليجي 2.5 مليار دولار العام الماضي، مما يُمثل زيادة بنسبة 24% عن عام 2014، وفقًا لتقرير “Visa’s”.
وذكر التقرير أن أسواق التجارة الإلكترونية في الإمارات والسعودية نمت العام الماضي بنسبة 28% و37% على التوالي. وتُمثل الدولتان معًا نحو 75% من مجموع معاملات التجارة الإلكترونية في المنطقة.
