جريدة الحقيقة الإلكترونية
بيّن الخبير الدستوري د. محمد الفيلي ان الاصل في القرار الاداري التنظيمي هو نشره في الجريدة الرسمية (كويت اليوم)، لكن قرار المؤسسة العامة لتحديد الاثمان لم يرد فيه نص يوجب نشره بشكل معين.
وقال الفيلي، تعليقا على إذا ما كان ملزما نشر رفع سعر البنزين في الجريدة الرسمية من عدمه، «الأصل هو النشر، وكل وسيلة تجعل مضمون القرار يصل للكافة».
واوضح ان النشر في «كويت اليوم» يوجبه الدستور للعمل بالقانون لوجوبية نشره، ولكن ان لم يرد تحديد لشكل النشر، فإن النشر جائز بكل الوسائل الممكنة. وتابع الفيلي: ان عدم التحديد المسبق لشكل النشر يجعل النشر ممكنا بكل الوسائل، والقول إنه يجب ان ينشر في «كويت اليوم» ما دام لم يرد فيه تحديد فهو غير سليم.
واوضح ان النشر المحدد هو جعله معلوما للمخاطبين به، وعدم التحديد هنا يجعل كل وسائل النشر ممكنا استخدامها، بما فيها الجريدة الرسمية، ومن الممكن استخدام غيرها.
