جريدة الحقيقة الإلكترونية
الحكومة، وضمن خططها الرامية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، طلبت من اللجنة الاقتصادية الوزارية تفعيل برنامج الخصخصة ليكون ضمن عملية إصلاح الاقتصاد على ان يعمل بهذه الخطوة في مرحلة لاحقة بعد الانتهاء من ملف إعادة ترتيب دعم الخدمات ورفع الأسعار، بحيث يكون برنامج الخصخصة حاضرا بقوة بعد ذلك للتخفيف من أعباء الموازنة.
من جانب آخر، تعقد لجنة الأولويات البرلمانية اليوم اجتماعا بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير ووزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لمناقشة الأولويات الحكومية.
من جانبها، تناقش لجنة التحقيق في الإيداعات اليوم بعض ما خرجت به اللجنة في تقريرها السابق وستطلب استدعاء مسؤولين في أمن الدولة والنيابة لسماع شهادتهم.
من جهة ثانية، أبلغ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج عددا من النواب باستعداده لصعود منصة الاستجواب وتفنيد المحاور في جلسة علنية.
وقالت مصادر حكومية لـ «الأنباء»: ان الحكومة لا يزعجها تقديم الاستجوابات وان هذا حق دستوري من حق النواب استخدامه، ومن حق الحكومة التعامل معه وفقا للقنوات الدستورية، وأكدت ان الاستجواب متى ما كان سليما فسيستفيد منه أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشارت المصادر الى ان الحكومة واثقة من وزيرها ومن خطواته وقراراته الإصلاحية التي اتخذها في الآونة الأخيرة، مضيفة ان الحكومة ستواجه الاستجوابات لقناعتها التامة بأنها تعمل لتنفيذ خطة وضعتها للنهوض بالبلاد ومواكبة الدول المتقدمة
