هل الهدف من تطوير العاصمة … «استملاكها» ؟

هل الهدف من تطوير محافظة العاصمة..«استملاكها» ؟… هكذا كان السؤال محل جدل بين المختصين في الشؤون البلدية من مسؤولين وأعضاء في المجلس البلدي، فيما لاتزال الاجابة مبهمة مابين آراء متباينة تؤيد منها الدراسة من حيث المبدأ وأخرى ترفضها بداعي التنفيع وليس التنظيم.

عضوا المجلس البلدي عبدالله الكندري والدكتور حسن كمال تحدثا في ديوانية «الراي» عن هذا «الاستملاك» بوجهتي نظر… واختلاف.

وقال الكندري ان «الهدف من تطبيق الخطة العمرانية في العاصمة هو استملاك أجزاء منها، كون الخطة تحتوي على أماكن لنزع الملكية دون وجود أي تنسيق مع الإدارة المعنية في هذا الشأن»، لكن كمال أيد الاستملاك بما يفيد تطوير المحافظة وتوفير الخدمات اللازمة.

وبعد فشل تمريرها عبر اللجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي في العام 2013، جاءت موافقة «البلدي» على الخطة العمرانية لتطوير محافظة العاصمة مشروطة بعرض أي نشاط أو ترخيص أو مساحة تخصص فيها على المجلس لأخذ الموافقة وإقرارها.

وفي هذا السياق، اتفق الكندري وكمال على أهمية وجود جهاز يتبع مجلس الوزراء يختص بمتابعة خطة تطوير المحافظة، وذلك بالتنسيق مع وزارات الدولة الخدمية، مؤكدين أن تطوير «العاصمة» يحتاج لوضع آلية محددة لتنفيذ خطتها العمرانية.

و أشارا إلى ضرورة وضع خطط جاذبة للمستثمرين والمطورين العقاريين، وذلك بتسهيل الإجراءات والقوانين، بالإضافة لتوفير التدفق المالي للمشاريع المراد إنشاؤها، مطالبين بإشراك القطاع الخاص في مشاريع تطوير العاصمة.

وكشفا أن قيمة الدراسة التي قدمت لتطوير العاصمة تتجاوز 650 ألف دينار، حيث تم صرفها بالكامل للمكتب الاستشاري دون انتظار الانتهاء من التعديلات المفترض إجراؤها، مبينين أن تأسيس قاعدة اقتصادية قوية لمدينة الكويت تحتاج لتخصيص مساحات بناء كافية لاستيعاب الاستعمالات المولدة للعمالة وذلك تماشياً مع النمو المتوقع.

وقال كمال انه «لابد من وجود جهاز في مجلس الوزراء يتابع خطة تطوير محافظة العاصمة بشكل عام، مع التركيز على مدينة الكويت، وذلك من خلال التنسيق مع وزارات الدولة الخدمية».

وأكد أن «مخططات التطوير متوافرة لدى الدولة، ولكن المشكلة في ضعف تنفيذ المشاريع، وترتيب الأولويات، وبالتالي نحتاج لوضع آلية معينة ومحددة وواضحة لتنفيذ الخطة العمرانية للمحافظة».

و لفت كمال إلى أن «الآلية المرجو وضعها لابد أن تتضمن خططا جاذبة للمستثمرين والمطورين العقاريين، عن طريق تسهيل الإجراءات والقوانين، بالإضافة لتوفير التدفق المالي للمشاريع المراد إنشاؤها».

وبين أن إشراك الخاص في مشاريع تطوير العاصمة، بات أمراً مهما كونه يملك كماً كبيراً من الخبرة والأفكار الحديثة، موضحاً أن الفرق الحالي بين القطاع الحكومي والخاص يتبلور في الروتين وسرعة الإنجاز.

وأضاف «أن الملاحظ من خلال المشاريع الحالية اعتماد الجهات الحكومية على رأي المستشارين، مما يؤثر سلباً على القرار النهائي لأي مشروع نتيجة عدم تزويد الجهة المعنية بالمعلومات الصحيحة»، مؤكداً أنه لا يطعن بالمستشارين و«لكن يجب علينا المشاركة والمساهمة في البحث وتزويد المستشارين بالمعلومات الأولية الدقيقة.. ونحن أصحاب قرار محليين». وأكد أن محافظة العاصمة تضم مساحات شاسعة تم استملاكها من قبل الدولة، ولذلك لابد من استغلالها وفقاً للخطة التطويرية في العاصمة، لافتاً إلى أن مدينة الكويت تحتاج للتطوير والتحديث من ناحية البنية التحتية، وتطبيق البرامج والخطط المرسومة لها لتطويرها.

وأشاركمال إلى أن مشكلة مواقف السيارات ليست بـ «الكبيرة»، ومن الممكن حلها عبر تشييد مبان متعددة الأدوار، بالإضافة لاستخدام تقنيات حديثة في المواقف تساهم في إيجاد البديل المناسب.

وقال ان منطقة بنيد القار تحتاج لإعادة تخطيط وتطوير متكامل بما يتناسب مع موقعها المميز في محافظة العاصمة، كونها تطل على منطقة ساحلية وقريبة من المنطقة التجارية والسكنية.

وأكد كمال أن مشكلة العزاب يمكن وصفها بـ «الكارثة الكبرى»، جراء تكدسهم في المناطق القديمة والسكنية، إضافة لتمركزهم في الأماكن المجاورة للأسواق، مشدداً على ضرورة إيجاد مناطق خاصة بهم في كل محافظة مع توفير وسائل النقل الجماعي رخيصة الثمن.

وأشار إلى وجود العديد من المواقع المهملة في مدينة الكويت أو تلك التي بحاجة إلى إعادة تأهيل بعد سنوات من التجميد إما لقلة الإقبال التجاري عليها أو أملاً من الملاك في احتمال تغيير استعمال الأرض في المستقبل لما يناسب رغبتهم، مؤكداً أن هذا الفكر يؤدي حتماً إلى ضعف الاستثمار في وقتنا الراهن.

وبين كمال أنه اذا «كانت الخطة هدفها استملاك الدولة لمحافظة العاصمة عن طريق توفير مناطق خضراء أو مساحات أو أسواق فانني أؤيد هذا الأمر، أما إن كان الهدف يعود بالنفع على الشركات الخاصة أو الأفراد أفضل أن يكون بنطاق جزئي وليس واسعا»، موضحاً أنه مع «الاستملاك بما يفيد تطوير المحافظة وتوفير الخدمات اللازمة».

من جانبه، أشارالكندري الى وجود خطة عمرانية (المخطط الهيكلي لمدينة الكويت)، تم إعدادها من قبل إدارة المخطط الهيكلي في بلدية الكويت، وتم تقديمها إلى اللجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي في العام 2013.

وتابع«في السابق كانت هناك محاولات لتمريرالخطة إلا أنها فشلت، ومن ثم قدمت إلى المجلس البلدي الحالي الذي اشترط أنه«في حالة تحديد الأنشطة والمساحات والرخص لابد من عرضها على (البلدي) مرة أخرى لإقرارها».

وحذر الكندري من ترخيص المباني دون الرجوع الى بلدية الكويت التي بدورها تلزمهم بالتقييد بما جاء في المخطط الهيكلي، كاشفاً أن قيمة الدراسة التي قدمت لتطوير العاصمة تتجاوز 650 ألف دينار، تم صرفها بالكامل للمكتب الاستشاري دون انتظار الانتهاء من التعديلات المفترض إجراؤها.

وبين أن«نسب البناء في العاصمة تتم دون اعتماد القطع وفقا لمعايير وشروط معينة مما يجعلنا تحت تهديد وطأة المتنفذين، لذلك يجب وضع معايير واضحة وغيابها يجعلنا نشكك في الخطة»، مؤكداً أن«الخطة الموضوعة بالوقت الحالي هي مجرد خطة نظرية ورقية لم تلامس الواقع الذي تحتاجه محافظة العاصمة».

و أضاف:«لتأسيس قاعدة اقتصادية قوية لمدينة الكويت تحديداً، يجب تخصيص مساحات بناء كافية لاستيعاب الاستعمالات المولدة للعمالة وذلك تماشياً مع النمو المتوقع»، مؤكداً أن«ضمان وجود توازن بين الطلب المتوقع والعرض المتاح من الأراضي لكافة الاستعمالات والأنشطة الاقتصادية يعد من أهم أهداف استراتيجية الخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030». ونوه الكندري الى أن الهدف من تطبيق الخطة العمرانية في«العاصمة» هو استملاك أجزاء منها، كون الخطة تحتوي على أماكن لنزع الملكية دون وجود أي تنسيق مع الإدارة المعنية في هذا الشأن.

وقال ان غالبية الأراضي في المحافظة تعود ملكيتها لشركات القطاع الخاص، وبالتالي هناك دفع لإدخال مواقعهم ضمن زيادة نسب البناء، مؤكداً رفضه لاستملاك العاصمة كونها محاولة للتنفيع وليس للتنظيم