“العفو الدولية” تدعو الكويت لـ إلغاء القوانين التي تجرم العلاقات الجنسية التي تتم بالتوافق بين بالغين

دعت منظمة العفو الدولية دول مجلس التعاون الخليجي الى “العدول” عن مشروع اخضاع الوافدين لفحوصات طبية ترمي الى التحقق من ميولهم الجنسية بهدف منع المثليين من بينهم من الاقامة في هذه الدول والذي كشفت عنه صحيفة الراي في 7  من الشهر الجاري، ودعت  السلطات الكويتية الى “السهر على عدم تعرض الاشخاص لمضايقات او سوء معاملة فقط بسبب ما هم عليه”، كما دعتها الى “الغاء القوانين التي تجرم العلاقات الجنسية التي تتم بالتوافق بين بالغين”.
ورأى لوثر ان مثل هكذا مشروع هو “انتهاك للحق الانساني الاساسي بالحياة الخاصة”.
وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان: ان هذا المشروع “المشين” يقضي بإخضاع بعض من الوافدين الى فحوصات طبية الزامية تكشف الهوية الجنسية للوافد ويمنع على اساسها المثليون والمتحولون جنسيا من الحصول على اقامة في هذه الدول.
وهذا المشروع الذي كشف عنه في 7 تشرين الاول/اكتوبر مدير إدارة الصحة العامة في الكويت يوسف مندكار يفترض ان يدرسه ممثلون عن دول مجلس التعاون خلال اجتماع في عمان في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، كما اضافت المنظمة الحقوقية، مشيرة الى ان المشروع “مشين ويجب التخلي عنه”.
وأشار مدير المنظمة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فيليب لوثر في البيان ان “هذا الاقتراح لن يؤدي الا الى مزيد من وصم اولئك الذين يعانون اصلا من مستويات مرتفعة جدا من التمييز وسوء المعاملة بسبب ميلهم الجنسي الحقيقي او المتصور”.