الوزير الكندري للموظفين: المخالفات المالية نتائجها خطرة

حذر وزير البلدية عيسى الكندري الموظفين من الوقوع في المخالفات المالية، نظرا إلى خطورة نتائجها.
وقال الكندري في خطاب وجهه الى مدير عام البلدية حول قانون إنشاء ديوان المحاسبة إن دستور دولة الكويت عند صدوره في عام 1962 نص في المادة 151 منه على أن ينشأ ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، ومهمته رقابة تحصيل إيرادات الدولة، وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية.
واضاف أنه في عام 1964 صدر القانون رقم 30 بإنشاء ديوان المحاسبة، ونص على آلية عمل هذا الجهاز المهم وعلى نظام رصد ما يقع من الجهات التنفيذية من مخالفات وتجاوزات، وعلى نظام تأديب الموظفين المسؤولين عن ارتكاب المخالفات المالية، وتشكيل الهيئة المختصة بالمحاكمة التأديبية على ارتكاب المخالفات المالية، ونص على الجزاءات التي يمكن توقيعها بناء على ما جاء في قانون الخدمة المدنية، بل وحتى بالنسبة للمتقاعد مادامت المخالفة قد وقعت منه أثناء وجوده بالخدمة.
وبين الكندري انه في عام 1979 صدر المرسوم بقانون رقم 15 في شأن الخدمة المدنية، وبسبب نقص شاب المادة 36 منه تعذر تفعيل نصوص التأديب المنصوص عليها في قانون إنشاء ديوان المحاسبة، مشيرا الى أنه بموجب القانون رقم 9 لسنة 2015 تمت معالجة هذا النقص بما يتيح لرئيس ديوان المحاسبة أن يحيل الموظف المخالف إلى المحاكمة التأديبية.
وأوضح الكندري ان قانون ديوان المحاسبة ينص على ان قرارات هيئة التأديب نهائية، سواء كانت غيابية أو حضورية، وأن قبول استقالة الموظف الذي تقرر إقامة الدعوى التأديبية عليه لا يمنع من الاستمرار في إجراءات محاكمته تأديبيا مع وقف تسوية حالته من الناحية المالية لحين الانتهاء من المحاكمة، كما أنه تجوز إقامة الدعوى التأديبية على الموظف حتى بعد تركه الخدمة مع جواز وقف صرف معاشه التقاعدي او المكافأة المستحقة له الى حين انتهاء محاكمته، ويجور معاقبة هذا الموظف بالحرمان من معاش التقاعد مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر (حرمان مؤقت) أو الحرمان نهائيا من كل او بعض المعاش أو المكافأة، وذلك من تاريخ الحكم أو الغرامة. وتستوفى الغرامة بالخصم من معاشه أو مكافأته إن وجدت، وذلك كله من دون إخلال بالحق في إقامة اي من الدعويين المدنية والجزائية أو الاثنين معا ضده.
وقال الكندري إنه نظرا لأهمية التطور التشريعي الذي حدث أخيراً، وضرورة إحاطة موظفي البلدية المعنيين به، فإننا ندعو الى سرعة تعميم الأحكام السابقة حتى يتم تبصيرهم وتوفير العلم بهذه الأحكام في حق الجميع، وذلك للالتزام باليقظة وتجنب الوقوع في حوبة المخالفات المالية بالنظر الى خطورة النتائج التي من الممكن ان تترتب على ذلك، سواء أثناء الخدمة او حتى بعد تركها، وذلك عملا بقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} صدق الله العظيم.