جريدة الحقيقة الإلكترونية
خلصت دراسة أعدتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ، إلى أن هناك جملة من الأزمات التي تواجه المجتمع الكويتي والمحتمل وقوعها مستقبلا جراء التطور وتقدم الحياة، وانتشار العولمة، وانعكاس ذلك على كافة جوانب الحياة خاصة ما هو اقتصادي منها، مما ينعكس على الأمن والاستقرار في المجتمع.
الأزمة الأولى: تذبذب سعر النفط
وجاء في الدراسة أن أولى تلك الأزمات هي تذبذب أسعار النفط وما له من تداعيات فيما يمكن اعتبار هذا التحدي فرصة قوية للانتقال إلى الاقتصاد القائم على التصنيع أو الانتقال إلى الطاقة البديلة، خاصة عندما يتحول العالم إلى الاعتماد بشكل كلي على مصادر الطاقة المتجددة.
ووضعت الدراسة حلولا للتغلب على تلك الأزمة تمثلت في السعي لزيادة معدلات الاستثمار والعمل على النمو الاقتصادي من خلال تطوير منطقة شمال الكويت كمنطقة اقتصادية وعمرانية، تقوم على تشغيل ميناء مبارك الكبير والعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتحفيز عمل شركات القطاع الخاص من خلال دعمها وتوسيع دورها.
وكذلك جاء ضمن المقترحات تنويع مصادر القاعدة الانتاجية ومصادر الدخل لتخفيف وتقليص الاعتماد على النفط من خلال تنشيط الصناعة التحويلية وتطوير قطاع البترول عبر عدة طرق وسبل.
الأزمة الثانية: تباطؤ الخصخصة
ورصد التقرير التطور البطيء في برنامج الخصخصة ووصفه بالأزمة الثانية، مؤكدا أن الخصخصة في الكويت بطيئة على نحو غير عادي ما يؤدي الى تحميل الاقتصاد تكاليف عالية وزيادة العبء على المصادر المالية وتدهور اداء المشاريع التي تمتلكها الدولة.
وجاء في التقرير أن دوافع الخصخصة ستؤدي حتما الى تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة والمحافظة على عدم هروب رؤوس الاموال، داعيا إلى التخلي عن الانشطة التي يمكن أن يديرها القطاع الخاص والعمل على وضع ضوابط مثل منع الاحتكار وحماية المستهلك ووجوب تميز برنامج الخصخصة بالمرونة.
الأزمة الثالثة: قصور الطاقة
ووصف التقرير قصور الطاقة الكهربائية عن تلبية الاحتياجات المستقبلية بالأزمة الثالثة مشيرا الى أن تحديات جمة تواجه قطاع الكهرباء والماء منها رفع القدرة المركبة لمحطات توليد الطاقة لمواجهة الزيادة المتوقعة في الاستهلاك واوصى التقرير بوجوب التنسيق بين وزارة الكهرباء والماء والاشغال وشركة نفط الكويت وضرورة قيام جهاز الوزارة بتفتيش ميداني دوري للخطوط الهوائية والعمل على زيادة القدرة الانتاجية لمحطات التقطير.
الأزمة الرابعة: الرواتب والأجور
وجاء استمرار الزيادة في الانفاق خاصة الباب الأول المتعلق بالرواتب والأجور كأزمة رابعة، حيث أكدت الدراسة على ضرورة إصلاح الاختلالات والتشوهات في المالية العامة للدولة من خلال العمل على تنمية مصادر الايرادات غير النفطية ووقف المطالب بالكوادر الخاصة والزيادة المالية والمزايا الوظيفية وضبط المصروفات الحكومية ومحاربة الهدر في الانفاق المالي العام واخيرا اعادة توجيه وترشيد أوجه الدعم الحالية مما يحفز الفرد والأسرة على ترشيد الاستهلاك.
