جريدة الحقيقة الإلكترونية
ما الهيكل التنظيمي؟ وهل هو ضروري لأي جهة؟ وكيف يتم إعداده؟ هذه أسئلة لا يقدر أحد على الرد عليها الا من لديه خبرة عملية طويلة في اعداد الهياكل التنظيمية. ولهذا نعرف الهيكل التنظيمي بانه: (هو الشكل الذي يعكس أهداف واختصاصات أي جهة عمل سواء هيئة أو مؤسسة بتقسيم هذه الاختصاصات الى وحدات تنظيمية قطاع وإدارة وقسم) وأي شخص يرى الهيكل التنظيمي لأي جهة يعرف ما هو عملها واختصاصاتها ويجب على معد الهيكل التنظيمي أن يعتمد على قانون أو قرار أو مرسوم انشاء جهة العمل لأنه يتضمن أهدافها واختصاصاتها الرئيسية ويجب أن يكون حذرا بحيث لا يكون هنالك تشابك أو تداخل اختصاصات بين الوحدات التنظيمية داخل جهة العمل أو خارجها ومن مواصفات الهيكل التنظيمي أنه مرن ومتغير حسب التعديلات التي تحدث لجهة العمل على سبيل المثال إذا استحدث نشاط أو اختصاص جديد هو التخطيط والدراسات الإحصائية فهنا لابد من كتابة الاختصاصات التفصيلية لهذا النشاط وإدخاله اما ضمن وحدة تنظيمية لها علاقة وثيقة به أو يستحدث له قسم أو إدارة ويعتمد على أهمية وحجم عمل الاختصاص الجديد وهكذا يتم تحديث الهيكل التنظيمي بناء على متغيرات في أهداف واختصاصات جهة العمل.
وبصفتي مستشارا في التنظيم والإدارة عندما رأيت ما نشر في احدى الصحف المحلية يوم الاحد الموافق 30 نوفمبر 2014 بشأن اعتماد مجلس المفوضين في هيئة أسواق المال الكويتي رقم 25 لسنة 2014 الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، وكذلك من الموقع الرسمي للهيئة فقد فوجئت من ضخامة الهيكل التنظيمي وخاصة أنه تم انشاء هيئة أسواق المال عام 2010 يعني منذ 4 سنوات وأعتقد انه تمت الاستعانة بشركة استشارية، وبعد ذلك تبين هنالك ملاحظات على هيكل واختصاصات الهيئة لأن هنالك تداخلا وتشابكا بينها وبين وزارة التجارة وبنك الكويت المركزي وسوق الأوراق المالية وتم تعديله مرة أخرى ليصبح بالشكل التنظيمي الأخير الذي نشر بالصحف المحلية مؤخرا والذي ابدي ملاحظاتي عليه كما يلي:
٭ تم إنشاء أربعة قطاعات للهيئة وهي: قطاع الأسواق وقطاع الإشراف وقطاع الشؤون القانونية وقطاع الخدمات المساندة، اعتقد ان قطاع الشؤون القانونية يحتاج الى اعادة النظر ومن وجهة نظري نشاط واختصاصات الشؤون القانونية لا ترقى الى أن تكون قطاعا ويكفي ان تكون بمستوى إدارة أو مكتب ويشرف على أقسام لأن حجم العمل والمسؤولية تحدد مستوى الوحدة التنظيمية وتنسق الهيئة مع إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء فيما يخص الفتاوى القانونية والترافع أمام المحاكم التي تعتبر محامي الدولة لكل الجهات الحكومية.
٭ هنالك مكاتب كثيرة أنشئت يشرف عليها رئيس الهيئة وبذلك يصبح نطاق الاشراف لرئيس الهيئة كبيرا ومشتتا بالإضافة الى القطاعات ولهذا يجب دمج بعض المكاتب ونقل اختصاصات بعضها الى إدارات على سبيل المثال نقل اختصاصات مكتب العلاقات الدولية الى مكتب العلاقات العامة والاعلام وأيضا وحدة متابعة تقنية المعلومات تنقل الى إدارة تقنية المعلومات وهكذا.
٭ ما الداعي لإنشاء مكاتب للتنسيق والمتابعة لكل قطاع لأن مهمة التنسيق والمتابعة من صميم اختصاصات الإدارات هي التي تنسق وتتابع وترفع تقارير مهامها وأعمالها الى رئيس القطاع ولهذا الغاء مكاتب التنسيق والمتابعة لوجود تشابك وازدواجية اختصاصاتها مع الإدارات.
٭ مقارنة الهيكل التنظيمي لهيئة أسواق المال الكويتي بالهياكل التنظيمية لهيئات أسواق المال بدول الخليج العربي، خاصة أنها تتشابه وتتماثل في الاختصاصات الرئيسية لعملها في الاشراف والرقابة على أسواق المال وشركات الوساطة والمقاصة والصناديق فهو متوسع في عدد القطاعات والإدارات والمكاتب.
٭ مع أنه تم التعديل على الهيكل التنظيمي للهيئة أكثر من مرة لكن لايزال التشابك في الاختصاصات موجودا بينها وبين وزارة التجارة فيما يتعلق بتأسيس الشركات والرقابة عليها واجتماعات الجمعية العمومية وهذه الاختصاصات موجودة في قطاع الإشراف في الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة.
٭ هنالك بعض الملاحظات على الهيكل التنظيمي لهيئة أسواق المال لم أذكرها لعدم التوسع في مساحة المقال وأرجو التأكد كذلك من الهيكل التنظيمي المقترح لشركة البورصة من عدم وجود تضخم أو تداخل وتشابك اختصاصات داخل الشركة أو مع هيئة أسواق المال.
ولهذا أرجو من مجلس مفوضي هيئة أسواق المال اعادة النظر في الهيكل التنظيمي الجديد حتى لا يتسبب مستقبلا في مشاكل إدارية ومالية، وخاصة أن كل وحدة تنظيمية أنشئت في الهيكل التنظيمي يجب أن يخصص لها مساحة في المبنى ويؤخذ في الاعتبار عدد الإدارات والأقسام والمكاتب وعدد الموظفين لكل منهم والأثاث والأجهزة التي يحتاجون لها ومرتبات ومزايا الموظفين لأنه كلما توسعت في عدد القطاعات والإدارات والأقسام احتجت لمساحة اضافية لها ولهذا على رئيس الهيئة عند انتقاله الى المبنى الجديد عليه أن يتطابق مع عدد الوحدات التنظيمية وموظفيها وزيادة إضافية للمستقبل ليتفادى ما حدث لكثير من الهيئات والمؤسسات الجهات الحكومية عند انتقالها الى مبان جديدة تحدث مشكلة عدم كفاية المبنى ولا يتسع لكل الموظفين ولا يتناسب مع هيكلها التنظيمي.
