قانون الأحوال الشخصية ، بقلم: زبن البذال

قانون الأحوال الشخصية لا يعرفه إلا من اكتوى بناره وأقصد الأشخاص الذين يراجعون المحاكم وخاصة دوائر الأحوال الشخصية المختصة بقضايا الأسرة كالزواج والطلاق والنفقة وما شابهها من مواضيع أغلبها تأتي بعد حدوث الخلافات بين الأزواج، هذا القانون لم يعمل به إلا في ثمانينيات القرن الماضي ومن وضع هذا القانون أو جاء به من بعض الدول العربية لم يراع كل الجوانب المتعلقة بهذا القانون والأضرار التي ستنتج عنها والتي ستقع بالدرجة الأولى على الزوج لأن من وضع هذا القانون جعله كحماية أو دعامة للمرأة فقط وليست للرجل منه فائدة وكأنه ليس طرفا في القضية منذ أن تم العمل بهذا القانون وحالات الطلاق بازدياد وفي سنة من السنوات وصل لدرجة أن كل 4 حالات زواج تقابلها حالتا طلاق والسبب لأن القانون يقف بجانب المرأة في كل الأحوال ويعطيها كل الحقوق كالنفقة والسكن والمواصلات والأولاد يبقون عند الأم أو عند الجدة في حال زواجها برجل آخر حتى يصلوا إلى سن البلوغ وكل ما يتم صرفه من أموال الزوج المسكين المغلوب على أمره لأن القانون المذكور تركه منبوذا في المجتمع كالمجرم أو كالشخص غير السوي والسبب انه فكر أن يطلق بعدما يئس من إصلاح العلاقة بينه وبين زوجته، نحن لا ندعي أن كل الأزواج الرجال صالحون وأن المرأة هي سبب المشاكل والخلافات، ولكن القانون في النهاية يقف بجانب المرأة مهما كانت الأسباب هل تعرفون أن أي امرأة تطلق تحصل على راتب من الدولة يصل إلى 400 دينار وإذا كان لديها أولاد واحد أو عشرة فإنها تأخذ البدل المادي للأولاد كاملا، وهل تعرفون أن القاضي يطلب من الزوج أن يوفر لها سكنا مناسبا ويوفر لها خادمة وسائقا وسيارة حديثة، إذا استطاع الزوج توفير كل هذه الطلبات كم سيتبقى من راتبه؟ وكيف سيعيش حياته من جديد؟ بالله عليكم أليس هذا بقانون يشجع على الخراب والدمار وتفكك الأسر وضياع الأولاد؟! اليوم المحاكم تعج بآلاف القضايا من هذا النوع والرجال الذين لهم قضايا اصبحوا بقايا بشر ومدمرين لا هم من زوجاتهم ولا هم من أولادهم ولا هم من أموالهم أو رواتبهم التي تبددت بسبب هذا القانون المجحف والظالم، لذلك نتمنى من المسؤولين صياغة هذا القانون وعمل التعديل اللازم عليه لدرجة ان المحامين انفسهم يشكون منه ويطالبون بتعديله حتى يحقق العدالة بين الزوجين ولا يشجع الزوجة على الطلاق من أجل التكسب المادي وأمور أخرى يطول الشرح فيها.