جريدة الحقيقة الإلكترونية
الغت المحكمة الادارية اليوم قرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة اسعار البنزين في الدعوى المرفوعة من المحامي نواف الفزيع وم. هشام البغلي والمحاميان محمد دشتي وعلي العلي والتي اختصموا فيها رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير النفط بصفته ومدير عام مؤسسة البترول ولان هذا حكم اول درجة فهناك فرصة للحكومة للاستئناف وابقاء الاسعار كما هي انتظارا للحكم النهائي لاحقا وهو ما اكده محامي الحكومة.
وأفاد قرار المحكمة بأن الزيادة لم تعرض على المجلس الأعلى للبترول.
وفي التفاصيل، قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 1/8/2016 بإعادة هيكلة أسعار البنزين وتطبيق أسعار جديدة له.
وتعليقا على الحكم قال المحامي م. هشام البغلي الذي كان ضمن فريق الادعاء الذي سعى لاستصداره : بفضل من الله ودعاء اهل الكويت والاساتذة المحامين المخضرمين محمد دشتي نواف الفزيع علي العلي تم الغاء قرار رفع البنزين.
وكان المحامي نواف الفزيع قد أقام الدعوى مختصماً فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير النفط بصفته ومدير عام مؤسسة البترول الوطنية الكويتية بصفته مطالباً فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي برفع أسعار البنزين اعتبارا من تاريخ 1/9/2016.
وقال الفزيع في صحيفة دعواه: أصدر مجلس الوزراء قرارا بتاريخ 1/8/2016 بإعادة هيكلة أسعار البنزين وتطبيق أسعار جديدة له بأن يصبح لتر البنزين الخصوصي (95) بمبلغ 105 فلس، ولتر البنزين ألترا (98) بمبلغ 165 فلس.
وأوضح المحامي الفزيع أن هذا القرار يتعارض مع المادة (4) من المرسوم قانون رقم 6 لسنة 1986 بإنشاء مؤسسة البترول الوطنية الكويتية بأن تتولى المؤسسة تسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة وفق الأسس المالية التي يقترحها وزير النفط ويوافق عليها المجلس الأعلى للبترول ويصدر بها مرسوم.
كان صرح المحامي الفزيع ل “الأنباء” بأن النفط ثروة طبيعية ملك للشعب الكويتي، والبنزين شق من مشتقات هذا النفط، وبالتالي المبالغ التي تدفع نظير تعبئة الوقود تعتبر رسوم خدمة وليست ثمناً لسلعة.
وأضاف: إن الدستور واضح في مسألة أن فرض الرسوم لا يكون إلا بقانون. وأنا أعتقد أن السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء قد استصدرت قرارا غير شرعي وفقاً للأطر والضوابط التي رسمها الدستور وقانون إنشاء مؤسسة البترول الوطنية.
وزاد: سياسياً، نحن كلنا فداء للكويت والأموال آخر ما يهم الشعب الكويتي ولكن ما ستوفره فروق أسعار البنزين الجديدة تعادل 2.5% من قيمة عجوزات الميزانية السنوية والتي تتراوح بين 7 إلى 8 مليار دينار، وأعتقد أن الهدر في الميزانية أشارت إليه العديد من تقارير ديوان المحاسبة أبدأوا بها قبل أن تبدأوا بأرزاق المواطنين البسطاء.
