جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكد مصرفيان كويتيان ان النظام المصرفي الكويتي أحد أبرز الانظمة الاكثر امانا في العالم ، مشددين على ضرورة تنويع مصادر الدخل الوطني وعدم الاعتماد على النفط مصدرا وحيدا للدخل.
وشدد رئيس مجلس إدارة بنك الخليج عمر الغانم ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في بنك بوبيان عادل الماجد في كلمتيهما خلال مؤتمر (يورومني 2016) على ضرورة الابتعاد عن سوق السلعة الواحدة والتحول الى اقتصاد متنوع ينقل التركيز الذي يدور حول الاستهلاك الى الانتاج.
وقال الغانم ان هناك مسألتين اساسيتين تواجهان الكويت ومجلس التعاون الخليجي وهما النفط والتركيبة السكانية معتبرا ان النفط كان ولايزال السلعة الوحيدة في الكويت لكن «تاريخ الكويت غني بالتجارة وروح المبادرة الفريدة من نوعها التي توافر الاطار المناسب لمعالجة القضايا التي تواجه البلاد والمنطقة حاليا».
واضاف ان الحكومة ومنذ ولادة صناعة النفط توظف أغلب المواطنين الذين باتوا يشكلون أكثر من 85 في المئة من المواطنين العاملين في البلاد «لكننا لن نتمكن من الاستمرار بذلك ولا سيما مع انخفاض سعر النفط».
وقال ان الشباب يحتاجون اليوم الى تعلم المهارات التي يتطلبها القطاع الخاص مثل التفكير النقدي وحل المشكلات والتعاطف والإبداع والمرونة.
واشار الغانم الى ان البنى التحتية هي موضوع اساسي من حيث التنافسية في الكويت قائلا ان البلاد شهدت في الاونة الاخيرة تحسنا ملحوظا بوجود بعض المشاريع الضخمة الجارية مشيرا الى انه «بهدف الحفاظ على الحماسة يجب التركيز أيضا على المشاريع الصغيرة لانه من السهل تمويلها وتنفيذها».
وفيما يتعلق بالخصخصة ذكر ان «قطاعنا الخاص حصد نجاحات كبيرة ليس فقط محليا بل اقليميا أيضا ونحن في وضع ممتاز نظرا لنظامنا المصرفي الذي يتمثل بكونه احد الانظمة الأكثر أمانا في العالم من حيث السيولة وحصص كفاية رأس المال ومن حيث جهوزيته التامة لدعم جهود الخصخصة».
ومن جانبه قال الماجد ان الكويت تتمتع بأحد أقوى المراكز المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ولديها أدنى سعر تعادل مالي لإنتاج النفط عالميا.
واضاف الماجد انه على الرغم من ذلك فإن أسعار النفط المنخفضة عالميا تضع ضغوطا على الموارد المالية العامة فإن الحكومة مستمرة في الاستثمار في التطوير وفي مشروعات البنية التحتية الضخمة.
وأكد ان المستويات المنخفضة لأسعار النفط «تدفعنا إلى التركيز على القطاعات غير النفطية التي تعد قطاعات محورية لاستمرارية الكويت على المدى البعيد» مشيرا الى ان «هناك العديد من الإصلاحات الجارية مثل تخفيض الدعم عن الوقود كما سيتم تطبيق شيئ مشابه في المستقبل على الكهرباء والماء».
وأوضح ان القطاع المالي يقدم فرصة مميزة للنمو في الكويت وخصوصا في ظل البيئة الرقابية الدافعة للنمو وهجرة القوى العاملة إلى القطاع الخاص.
اما فيما يتعلق بفرص النمو الدولية الراهنة فقال ان «العالم يمر الان في حالة ترقب حذر في ظل المستويات المرتفعة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي».
