جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع الاستقدام والاستخدام أحمد الموسى عن موعد التشغيل التجريبي لنظام القوائم الذهبية المسماة بشركات الـ «VIP» والتي تحظى بمجموعة من الامتيازات منها على سبيل المثال، فتح باب تصاريح العمل من خارج البلاد، واحتساب تقدير احتياجها من العمالة كما هو الحال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشكيل لجنة خاصة للتفتيش عليها على فترات متباعدة، وعدم وقف ملفاتها إلا بعد التحقق من المخالفة بشرط أن يكون الوقف من وكيل القطاع مباشرة، إلى جانب العديد من الامتيازات الأخرى.
وقال الموسى في تصريح صحافي، إنه «سيتم اعتماد التشغيل التجريبي لنظام القوائم الذهبية الــ (VIP) والذي يسمح للشركات لبعض الشركات العاملة في القطاع الأهلي، اعتباراً من منتصف أكتوبر المقبل».
وأضاف أن «هيئة العمل بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات، يعكفون حالياً على الانتهاء من عملية اختيار 10 إلى 12 شركة من شركات القطاع الأهلي، لتكون نواة تجربة الشركات التي ستدشن تطبيق النظام».
ورأى أن «العمل بهذا النظام يعد خطوة مهمة تدفع بأصحاب الأعمال والشركات الخاصة على الالتزام بمواد القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له».
وشدد الموسى على حرص «مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، على تفعيل النظام، الذي يعد نقلة نوعية، ويسهم بصورة فاعلة في الارتقاء بسوق العمل».
ولفت إلى أن «هناك توجها لدى الهيئة لتحويل إدارة عمل مبارك الكبير إلى إدارة تُعنى بكل ما يخص شركات الـ»VIP«، بالتزامن مع نقل إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من منطقة مبارك الكبير إلى مبنى تابع للهيئة في منطقة الصديق».
وشدد على أنه «لن يتم العمل بالنظام إلا بعد التأكد بنسبة 100 في المئة، من استيفاء الأمور التشغيلية الخاصة به، لاسيما وأن الهيئة تعكف حالياً على تدريب الموظفين على كيفية التعامل من النظام، وكيفية استقبال وإنجاز المعاملات».
وذكر الموسى أن «ثمة ضوابط واشتراطات، سيتم على أساسها اختيار الشركات وإدراجها ضمن القائمة (VIP)، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام الكامل بأحكام ومواد القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له، وحُسن السير والسلوك والسمعة، إضافة إلى أن تكون ميزانيتها معتمدة لدى مكاتب مدرجة ضمن هيئة أسواق المال، وأن توفر العمل اللائق للعمالة المسجلة على ملفاتها، والالتزام الكامل ببنود العقود المبرمة بينها وبين عمالتها».
وأضاف: «ان هذا الشركات يجب أن تلتزم بالتحويل الشهري لرواتب العمالة إلى البنوك دون إخلال، وألا يكون لديها ملف لدى إدارة علاقات العمل (المنازعات)، وفي حال وجوده يكون التحكيم في الشكوى المقدمة للإدارة محل النزاع حُسم لمصلحتها، وجميع عمالتها تعمل في مواقع عملها دون العمل لدى الغير، وتوافر سكن للعمالة المسجلة على ملفاتها، في حال كانت هناك حاجة إلى ذلك، أو تكون ملفاتها غير موقوفة أو ممهورة سلفاً بأي من الرموز».
وحض الموسى الشركات العاملة في القطاع الأهلي على أن تحذو حذو الشركات الـ «VIP» من أجل نهضة الكويت.
