جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية 19 إدارة واختصاصاً من وزارة الاشغال العامة وبلدية الكويت ووزارة المواصلات الى الهيئة العامة للطرق والنقل البري اعتبارا من مطلع نوفمبر المقبل، والتي جاء من بينها 13 إدارة سيتم نقلها من وزارة الاشغال العامة، وإدارة واحدة من وزارة المواصلات، اضافة الى 4 إدارات واختصاصات سيتم نقلها من بلدية الكويت، اضافة الى نقل ادارة مختبرات الطرق من قطاع المركز الحكومي.
وحصلت «الشاهد» على نسخة من قرار مجلس الوزراء المتعلق بتلك الموافقة والذي تضمن ايضا تكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع تلك الجهات لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتحديد الجدول الزمني لتتولى الهيئة المهام ذات الصلة بكل من مشروع تصميم وانجاز وتشغيل وصيانة منظومة مراقبة المرور ومشروع سكك الحديد ومشروع المترو.
كما كلف مجلس الوزراء إدارة الفتوى والتشريع بدراسة نقل بعض الادارات والاختصاصات من وزارة الداخلية الى الهيئة العامة للطرق والنقل البري من كافة جوانبه القانونية وبالتنسيق مع الجهات المعنية وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال ستة أشهر.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح إن مجلس الوزراء اطلع على كتاب وزارة الاشغال العامة والمتضمن طلب ابداء الرأي بشأن الموافقة على اصدار قرار من مجلس الوزراء بنقل تبعية الادارات والاختصاصات من الجهات التابعة الى الهيئة العامة للطرق والنقل البري اعمالا لأحكام المادة 22 من القانون 115 لسنة 2014، في شأن انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وذلك في اطار سعي الهيئة العامة للطرق والنقل البري للنهوض بالاختصاصات المنوطة بها وصولا الى انجاز الاهداف التي أنشئت من أجلها والمتمثلة في ادارة منظومة نقل بري متميزة في كافة عناصرها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة في مجالها.
وأضاف انه لما كان تحقيق الهيئة لأهدافها يستلزم بسط ادارتها واشرافها على كافة المرافق ذات الصلة بما يمكنها من تحقيق رؤيتها في ادارة منظومة الطرق والنقل البري تفاديا للتضارب في الرؤى والتخطيط لهذه المنظومة، وهو الامر الذي قدره المشرع وحرص على النص عليه تحديدا بالمادة 22 من القانون 115/2014 في شأن انشاء الهيئة والتي جرى نصها على انه يقرر مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة الجهات والادارات التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها الى الهيئة وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها. ولفت الى انه اطلع على مذكرة امانة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء المتضمنة افادتها بالاجراءات التي تم اتخاذها بين الجهات المعنية والجهات بهذا الشأن، حيث انتهت بإفادة كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، متضمنا ان وزارة الداخلية اعدت مشروع قرار مجلس الوزراء باسناد بعض اختصاصات الهيئة العامة للطرق والنقل البري الى الادارة العامة للمرور بالوزارة وذلك لإزالة التشابك والتداخل في الاختصاصات بين الجهتين وذلك لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.
وأوضح انه اطلع على كتاب الهيئة العامة للطرق النقل البري المتضمن ما انتهت إليه دراستها للموضوع ورأيها بهذا الشأن، كما اطلع على كتاب وزارة الداخلية المتضمن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن ما تم الاتفاق عليه مع الادارة العامة للمرور حول الاقسام التي تم اعتماد نقلها من الادارة العامة للمرور الى الهيئة العامة للطرق والنقل البري دون ان يخل ذلك بعمل المنظومة المرورية والتي تضم قسم الهندسة وقسم الاشارات المرورية وقسم العلامات المرورية، على ان تقوم ادارة الفتوى والتشريع بإخطار مجلس الوزراء «لجنة الخدمات العامة»، بقانونية وأحقية مجلس الوزراء بنقل بعض الاختصاصات بين جهات الدولة، والذي لفتت من خلاله الى ان الاقسام والاختصاصات المطلوب نقلها من الهيئة العامة للطرق والنقل البري الى الادارة العامة للمرور تمثلت في قطاع شؤون تنظيم السير والتراخيص والذي يضم اقسام رخص القيادة لجميع المحافظات وأقسام تراخيص المركبات لجميع المحافظات، اضافة الى قسم شؤون سيارات الاجرة تحت الطلب والاجرة الجوالة والذي يندرج تحت ادارة التنسيق والمتابعة من قطاع التخطيط وبحوث المرور، واقسام اختبارات القيادة في المحافظات، وقسم شؤون مكاتب ومدارس تعليم القيادة، من ادارة تعليم القيادة، الى جانب قسم تصاريح اعمال الطرق من ادارة هندسة المرور وادارة الفحص الفني من قطاع الشؤون الفنية وادارة العمليات قسم التحكم المركزي.
وأكد الروضان ان مجلس الوزراء اصدر قرار الموافقة على نقل تبعية بعض الادارات والاختصاصات من الجهات ذات الصلة والتابعة لكل من وزارة الاشغال العامة، بلدية الكويت، وزارة المواصلات، الى الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
وأشار الى ان الادارات والاختصاصات المقترح نقلها من قطاع هندسة الطرق وهندسة الصيانة وقطاع المركز الحكومي بوزارة الاشغال العامة الى الهيئة شملت 19 ادارة واختصاصا تمثلت في ادارة التصميم وادارة الطرق السريعة وادارة التخطيط والمتابعة واختصاصات ادارة التنفيذ من قطاع هندسة الطرق، فيما شملت الادارات والاختصاصات التي سيتم نقلها من قطاع هندسة الصيانة، كلا من ادارة صيانة الطرق السريعة، واختصاصات صيانة الطرق في ادارة العمليات، واختصاصات صيانة الطرق بكل من محافظات حولي والعاصمة والفروانية والاحمدي والجهراء ومبارك الكبير، اضافة الى اختصاصات متابعة مشاريع عقود صيانة الطرق والجسور الى جانب ادارة مختبرات الطرق من قطاع المركز الحكومي على أن يكون التاريخ المقترح لمباشرة هذه الادارات والاختصاصات في الهيئة اعتبارا من مطلع ابريل المقبل.
وبين أن الادارات والاختصاصات المقترح نقلها من وزارة المواصلات اقتصرت على ادارة النقل البري والتي سيكون التاريخ المقترح لمباشرة عملها في الهيئة اعتبارا من مطلع نوفمبر المقبل وان الادارات والاختصاصات المقترح نقلها من بلدية الكويت ضمن اختصاصات إعلانات الشوارع ضمن حرم الطريق وإدارة السلامة بأفرع بلديات المحافظات، والتاريخ المقترح لمباشرة العمل بالهيئة مطلع ابريل المقبل، اضافة الى بعض اختصاصات ادارة المخطط الهيكلي بقطاع التنظيم وقسم تصميم الطرق بمراقبة الطرق على أن يكون التاريخ المقترح لمباشرة العمل في الهيئة اعتبارا من مطلع يوليو المقبل، اما قسم البنية التحتية بمراقبة الطرق والتي سيكون التاريخ المقترح لمباشرة العمل في الهيئة اعتبارا من مطلع فبراير المقبل.
وأضاف ان القرار تضمن تكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع كل من وزارة الاشغال العامة ووزارة المواصلات وبلدية الكويت والجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتحديد الجدول الزمني لتتولى الهيئة المهام ذات الصلة بكل من مشروع تصميم وانجاز وتشغيل وصيانة منظومة مراقبة المرور ومشروع سكك الحديد ومشروع المترو الى جانب تكليف ادارة الفتوى والتشريع بدراسة نقل بعض الادارات والاختصاصات من وزارة الداخلية الى الهيئة العامة للطرق والنقل البري من كافة جوانبه القانونية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الامر خلال شهر من تاريخه.
