جريدة الحقيقة الإلكترونية
وأكدت مصادر مطلعة في البلدية أن «المدير العام المهندس أحمد المنفوحي بدأ عملية نفض الغبار عن الكفالات البنكية المزورة المتراكمة منذ خمس سنوات وما قبل ذلك، في خطوة جادة يتخللها الحزم واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لصون حرمة المال العام».
وأضافت المصادر أن الكفالات المزورة هي «عبارة عن تركة قديمة ورثها المنفوحي، إلا أنه على الرغم من ثقل الملف وقدمه، كان هناك تحرك ملحوظ له بإصدار تعليمات فورية ومباشرة مكتوبة إلى القطاع المالي والإداري في البلدية، للعمل على وجه السرعة بتنفيذ طلبات النيابة العامة، والإفادة بالإجراءات تباعاً، لاسيما وأن الإدارة المالية أحالت تقريراً مفصلاً عن الكفالات إلى الإدارة القانونية التي تتبع الوزير مع تكليفها بإعداد كتاب للرد على النائب العام للرد على طلبه».
وكان النائب العام المستشار ضرار العسعوسي وجه كتاباً لوزيرالدولة لشؤون بلدية الكويت وزير المواصلات عيسى الكندري طالباً تزويده ببعض المعلومات والبيانات التي سوف تساعد في التصرف بالقضية.
مدير الإدارة المالية فواز النمران كان تحرك أيضاً محمّلاً الإدارة القانونية مسؤولية عدم تزويد إدارته بالكفالات المزورة بناء على طلب النائب العام في كتابه لوزير الدولة لشؤون البلدية بهدف استكمال ملف القضية.
وفي كتاب موجه من النمران إلى الإدارة القانونية، كشف النمران أن الإدارة المالية سبق وطلبت أكثر من مرة نسخة من الكفالات، والإدارة القانونية ذكرت في كتابها أن الكفالات تم الإفراج عنها خلال الفترة من 1 يناير 2012 إلى 31 ديسمبر 2014 ويبلغ عددها 5733 كفالة طبقاً لكتاب مراقبة المخالفات بالإدارة القانونية، ولم يتم تزويد المالية بالمطلوب حتى تاريخه.
وأفصح النمران عما جاء في اجتماع سابق تم عقده في مقر الإدارة القانونية بتاريخ 16 فبراير 2016، حيث أفادت المستشارعمشاء المطيري أن الكفالات سوف يتم تصويرها وإرسالها إلى الإدارة المالية على أجزاء وليس مرة واحدة، وعندما يتم تصوير جزء يتم إرساله مباشرة إلى الإدارة المالية.
وبين «أنه وفقاً لما جاء في التحقيق والطلبات الخاصة بتحديد الضرر وقيمته – في إشارة إلى كتاب النائب العام – وإن كانت هناك ثمة مخالفات قد شابت أعمال صرف الكفالات الخاصة بالشركات المتعاملة مع البلدية، فإن هذا ليس من اختصاص إدارة الشؤون المالية، ولكن عند التوصل والتأكد من وجود شبهة تزوير سيتم اتخاذ الإجراءات حيال ذلك، والدليل أنه تم تزويد الإدارة القانونية بـ 12 دفعة من كتب الإفراج الواردة للإدارة المالية بتوقيع (ن.ب) وتتضمن 670 كتاباً».
وأشار النمران إلى أن «إدارة الشؤون المالية وفريق عمل جرد ومطابقة وحصر الكفالات على أتم الاستعداد للتعاون والتنسيق مع الإدارة القانونية للعمل على تجميع النسخ المطلوبة من الكفالات، وكذلك البيانات المطلوبة التي وردت في كتاب النائب العام»، مشيراً إلى أن «أعمال فريق عمل جرد ومطابقة وحصر الكفالات تتمثل في ما سبق ذكره (الموجودة فعلاً) وعلى الطبيعة بعد إجراء المطابقة اللازمة لها مع البنوك المصدرة لتلك الكفالات، في حين أن الكفالات التي تم الإفراج عنها بكتب منسوب صدورها لـ (ن.ب) غير موجودة طرفنا، حيث قامت الإدارة المالية بالإفراج عنها بموجب كتب الإدارة القانونية والتي تضمنت طلبات الإفراج».
