جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف مدير إدارة النشر الإلكتروني في وزارة الإعلام لافي السبيعي عن تلقي الوزارة 280 طلباً لإصدار تراخيص للقنوات الفضائية والإلكترونية تمت الموافقة على 27 طلب ترخيص إلكترونياً و135 في قائمة الانتظار فيما تم رفض 118 طلباً وذلك حتى نهاية سبتمبر الماضي.
وقال السبيعي خلال ندوة أقيمت في ديوانية الوحدة الوطنية للإعلامي سعد المعطش في منطقة الصليبخات مساء أول من أمس بحضور نخبة من الإعلاميين والأكاديميين إن «وزارة الإعلام وبانتهاء المدة الممنوحة لترخيص المواقع الإلكترونية الاخبارية في يوليو المقبل سيتم حصر من لم يتقدم للترخيص تمهيداً لإحالتهم على النيابة العامة بتهمة مخالفة قانون تنظيم الإعلام.
وكشف ان «إعادة نشر التغريدة المسيئة القديمة تضع صاحبها تحت طائلة القانون وبالتالي يتحمل مسؤوليتها».
وأشار السبيعي إلى أن «الادارة ترفض الطلبات التي تحتوي على اسم مركب أو مشابه لاسم أو جهة أخرى، بالإضافة إلى رفض الأسماء العنصرية والطائفية والفئوية أو اسم أبوفلان وكذلك الأسماء التي تنسب لهيئات دولية أو أسماء دول أو محافظات أو مدن أو مقار حكم، بالإضافة إلى رفض وضع صور شعار الدولة وأن يكون الاسم مكتوباً باللغة العربية عند التقدم للترخيص».
وأوضح أن «الترخيص مدته عشر سنوات تجدد بياناته تلقائياً ويمكن توريثه في حال وفاة صاحبه أو نقله لاسم آخر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة».
ونوه إلى ان «من لم يتقدم للترخيص خلال المدة الممنوحة لا يمكنه ممارسة المهنة وتوقع عليه غرامة تتراوح بين 500 إلى 5000 دينار وتصل إلى حجب وإغلاق الموقع»، لافتاً إلى انه «في حال اصدار حكم قضائي ضد صاحب الترخيص في قضية تمس الشرف والأمانة يسحب الترخيص فوراً لأنه أخل بشرط أساس من شروط منحه الذي تنحصر في أن يكون كويتي الجنسية وعمره أكثر من 21 سنة وحسن السير والسلوك وصحيفته الجنائية خالية من الأحكام وحاصل على الثانوية العامة إذا كان مديراً للموقع أما صاحب الموقع نفسه فلا يشترط فيه حصوله على الشهادة الثانوية، بالإضافة الى سداد تأمين 500 دينار في حساب الوزارة لا يمكن سحبه الا بالغاء الترخيص».
ونفى السبيعي «إحالة أي صاحب موقع مرخص على النيابة حتى الآن، موضحاً ان الادارة مسؤولة عن مراقبة المواقع الإلكترونية المرخصة وغير المرخصة طبقاً للقانون رقم 8/ 2006 الصادر في 7/ 2/ 2016 حتى انتهاء المدة القانونية في يوليو المقبل».
وأشار إلى ان «المواقع الشخصية لا تتبع إدارة النشر والمسؤول عنها إدارة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية».
وأضاف السبيعي ان «الكويت الأولى عربياً في إصدار قانون متكامل للإعلام الإلكتروني مشيداً باقراره لأنه سينظم هذا العمل ويعرف من خلاله أصحاب المواقع والخدمات الإخبارية ومن يمولها لحفظ حقوق الآخرين»، مؤكداً ان «التراخيص لا تنطبق على (اللايفات) في (سناب شات) إلا إذا كانت متخصصة مهنية».
وأضاف السبيعي ان «عدد موظفي الادارة 14 موظفاً منهم 9 يملكون الضبطية القضائية»، لافتاً الى ان «الادارة ستكون بحاجة إلى موظفين وموظفات بعد انتهاء المدة الممنوحة للترخيص لمتابعة تنظيم العمل والتسهيل على المراجعين، بالإضافة الى ان الموقع الخاص بالادارة مفعّل وعلى مدار الساعة للتقدم بطلب الترخيص أو الاستفسار».
