وزير الإعلام.. «حشيمة لك» يجب أن تستقيل!!

شكراً سمو رئيس مجلس الوزراء.. لقد حولت حديثك الدائم للإعلام الى واقع وأصبحت وزارتك تقرن الأقوال بالأفعال، تؤمن بأن القانون يجب ان يحترم ويطبق، ووزراءك ينفذون توجيهاتك ويردون على كل الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة ويقومون بإصلاح الأخطاء.
أيضاً شكراً على دعمك الشباب في كل مواقع الدولة، وعلى اعطائهم الفرص وذلك تلبية لما يتضمن الخطاب الأميري من توجيهات وأوامر سامية.
ليس لدي أي مانع أو غضاضة من ان أكتب مثل هذه المقدمة التي استهلت بها سطوري، وذلك اذا أراد الرئيس أن يقوم باصلاح حقيقي فنحن لسنا في خصومة معه، وسموه «يعلم ذلك» فكاتبة هذه السطور كانت ولا تزال من أشد الكتاب الناقدين لسموه، منذ أن تولى هذه المسؤولية، ومع هذا فإنني أثناء انعقاد المجلس المبطل الأول، وعندما وجدته يرفض لي ذراع الحكومة وينتصر لائحياً ودستورياً، فانني وقفت في المجلس «أصفق له»، وكتبت مقالاً أشيد به.
٭٭٭
لكن كتابتي مثل هذه المقدمة المشيدة به الآن ستكون أقرب ما تكون الى (السخرية)، لأن ما يقوم به سموه وحكومته بعيد تماماً عن كل ذلك، فلا كلامهم يتسق مع أفعالهم ولا هم يحزنون.. بالعكس أفعالهم أصابتنا في مقتل!
سمو الرئيس بالله عليك أسألك.. هل حكوماتك تحترم القانون وتطبقه فعلاً؟! هل حكوماتك تقرن أقوالها بالأفعال حقاً؟! وأين أنت وحكوماتك هذه من العمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو؟!
بالأمس وافق مجلس الوزراء على التجديد لوكيلين بوزارة الإعلام يحيط بهما ألف علامة استفهام؟! كانت صدمة للشارع أتعلم ذلك؟وما الداعي لضرب مصداقية كل ما صدر على لسانك من تصريحات؟ هذا كله لمصلحة من؟!
٭٭٭
يبدو أنك تأخذ بكلام «وزيرك»، بأن «جريدة الوطن» هي التي تشن حملة صحافية عليه، وبالتالي فأنت ترتكن الى هذا.. هذا ليس صحيحاً، فلعلك تعلم أولاً أن وزيرك «مدان» ومقصر وفقاً لتقارير ديوان المحاسبة، التي تدينه بالتجاوزات العديدة، من المخالفات الإدارية الى المالية وغيرها كما أشرنا في مقالاتنا السابقة! وتؤكد التقارير العديدة للديوان أن الوزارة تئن من الفساد بكل أنواعه!!
سمو الرئيس.. هل تعلم ان الوكيلين اللذين وافقت وحكومتك على التجديد لهما تجاوزا خدمة (35) سنة وهذا بحسب سجلات التأمينات الاجتماعية في حين انهما مسجلان في سجلات الوزارة على ان خدمتهما هي (33) سنة؟! فأي السجلات نصدق؟
٭٭٭
وإذا تركنا هذه المسألة على خطورتها، لأنهما تجاوزا السن القانونية، الأمر الذي أحبط الكثير من الشباب الذي أدخلت في قلوبهم اليأس وقتل الأمل، فهل تعلم أن هذين الوكيلين متهمان بارتكاب تجاوزات رصدها ديوان المحاسبة، وعليهم شكاوى كثيرة، والوزير يعلم ذلك وأن أحدهما للأسف كان عضوا في لجنة مهرجان «الموروث الشعبي» وتسلم بنفسه مبالغ مكافآت الموظفين (كاش) الذين قاموا بالعمل معه وأن مصير هذه الأموال غير معروف؟ وأسأل الوزير: هل تم توزيع هذه المبالغ على هؤلاء العاملين الذين صدرت باسمهم المكافآت ممن عملوا في هذا المهرجان أم انه أخذها لنفسه؟! ثم لماذا لم يتم الإبقاء عليه في اللجنة هذه وتم استبداله بعضو آخر؟
«يا ريت» سمو الرئيس..تسأل وزيرك عن هذا الموضوع بالذات!!
٭٭٭
أما الآخر فقد كان ضيف سطور مقالنا المنشور بالأمس، وكان هذا كافياً تماماً لكي لا تكافئوا المتجاوزين المتطاولين على المال العام!!
قسماً بالله يا سمو الرئيس.. انني ومنذ ان بدأت في «تعرية» وكشف المستور في هذه الوزارة وأنا أتلقى عشرات الاتصالات من شباب وشابات يتألمون قهراً من هكذا ادارة، وبدلاً من ان «تهدي» احباط هؤلاء جئت سموك لتزيد النار حطباً، وتشعل قلوبهم، وتبعث برسالة سلبية لهم وتؤكد أنكم تقولون ما لا تفعلون وانكم تزرعون الآمال الخادعة! وأنكم لا تؤمنون بان الشباب هم حاضر اليوم وثروة الغد، وأن من يتطاول ويتجاوز ويعبث بالمال العام لن يصيبه أذى او مكروه، إن لم يكن سيرقى ويكافأ!!
هذه هي رسالتكم التي بعثتم بها أمس بعد التجديد وخروج فضائح وزارة الإعلام علناً؟
٭٭٭
فها هو النائب العام يرسل بالأمس كتاباً، وبشكل رسمي ويخص قطاعات الإذاعة والتلفزيون والهندسة ويعدد المخالفات الواردة في تقارير الموظفين.. وفيها «تزوير فاضح»! والله إنها لمصيبة أن يكون هذا هو الأداء وان تكون هذه التقارير الصادرة من النائب العام، وفي نفس الوقت لا تكون هناك مساءلة ولا يحزنون!
ومن الغريب والعجيب ان المسؤولين دائماً يرددون على مسامع القيادات الحكومية انه يتعين عليكم الاصلاح وتطبيق القانون؟! بأي نكتة هذه وأي مصيبة!
ان الأمر الآن أصبح واضحاً يا سمو الرئيس.. فالغضب يملأ الصدور وعلى الإعلام أن يوضح لنا كيف صرفت الملايين، ولمن ذهبت هذه الأموال التي تحدثنا عنها في ثلاث مقالات، والتي تحدثنا عنها الآن، بشأن مكافآت الموظفين!!
٭٭٭
ولكي يكون لديكما علم أيضاً فانني أعلم ايضاً كم المبالغ التي صرفت للمغردين للدفاع عن وزارة الإعلام، المتهالكة إدارياً.. وأعلم كم كان يدفع الوزير لتغريدات تحسين الصورة.. والله لكارثة عندما يعلم المواطن الكويتي المثقل بالهموم والاحباط والمسؤوليات وارتفاع الأسعار في كل شيء، ان وزارة الإعلام دفعت لبعض المغردين وغيرهم ولبعض «لزوم الشيء أعلاه» كي يحسنوا صورتها، والمصيبة ان الوزير يتحمل مسؤولية وزارتين وتحت يديه 200 مليون دينار سنوياً، بخلاف الإيرادات التي تحصل عليها الوزارة..و«ضارب عرض» بتقارير ديوان المحاسبة منذ ان تسلم.. والمأساة ان القاعدة عند الوزير هي التي لا تستطيع ان تخلصه وتنجزه عن طريق ميزانية وزارة الإعلام، اذهب به الى وزارة الشباب «لا من شاف ولا من دري»!!
عبث وفساد تنوء بحملهما (البعارين) حقاً صدقاً لذلك فاذا لم يتم وضع حد لممارسات وزير الاعلام فانني سأضطر ان أنشر كل ما لدي من وثائق وأوراق محجوبة حتى الآن!! ..وسأعتبر مجلس الوزراء كله شريكاً في هذا العبث وموافقاً عليه!!
٭٭٭
تفكيك الوزارة..
ناديت منذ سنوات بتفكيك الوزارة، ففي عالم اليوم لا مجال للاعلام الموجه، فالعصر الفضائي والسماوات المفتوحة أطلقت رصاصة الرحمة على مثل هذه التوجهات ولم يبق كثير من الدول أيقنت هذا فألغت وزارة الاعلام، وتجارب الدول اليوم تؤكد أهمية انشاء «هيئة» للمرئي والمسموع، تتبنى وجهة نظر الحكومة وهناك تجارب ناجحة في هذا الصدد، أما باقي القطاعات الموجودة في الوزارة فيتم توزيعها على باقي مؤسسات الدولة أو ان تلغى!!
٭٭٭
اعتذار..
أحمد الله انني اعتذرت في اللحظة المناسبة منذ أكثر من سنة ونصف السنة عندما طلبت مني يا معالي الوزير ان أقبل منصباً في وزارتك، لأن طريقة الطلب كانت عبر الهاتف من دون حتى ان نلتقي واسمع منك رؤيتك، حتى أكون أنا جزءاً منها أو أعمل على تنفيذها.. لقد رفضت هذا في الوقت الذي سألت فيه معاليك هل لديكم توجه لتفكيك الوزارة، لأنني كنت ومازلت مؤمنة بذلك، فقلت لي لا، ومن ثم اعتذرت باللحظة لأنني لست «حطب دامة» ولست عنصراً لسد الخانات الفاضية وتأكدت أنك لا تملك رؤية أو استراتيجية لتطوير الإعلام!!
وأحمد الله كثيراً انني لم أكن جزءاً من هذا العبث، ولكن بعد كل ما كتبته عن وزارتك «حشيمة لك» معالي الوزير يجب ان تستقيل!!
.. والعبرة لمن يتعظ!!

منى العياف
al*******@ya***.com
twitter@munaalayyaf