جريدة الحقيقة الإلكترونية
برعاية وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد وبحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بالإنابة اللواء ماجد الماجد و رئيس الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل المستشار أنور عطا الله العنزي افتتحت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 4/10/2016 في مبنى إدارة معاونة التنفيذ المدني التابعة للإدارة العامة لتنفيذ الاحكام في وزارة الداخلية (وحدة تابعة للإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل).
واكد اللواء الماجد في كلمة بهذه المناسبة أنه بناء على تعليمات وتوجيهات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح ومتابعة واشراف وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بضرورة تطوير العمل وتبسيط وتسهيل اجراءات تنفيذ الاحكام والبحث عن كل ما هو جديد للارتقاء بالأعمال في ادارة معاونة التنفيذ المدني وتذليل كافة المعوقات في عمليات نقل وحراسة وعرض المدينين على قضاة التنفيذ ، جاءت الحاجة الماسة إلى إنشاء وحدة تختص بالنظر في قضايا المدينين المتحفظ عليهم والذين يتم ضبطهم عن طريق إدارة معاونة التنفيذ المدني والأجهزة الأمنية الأخرى بوزارة الداخلية .
ومن جانبه أكد المستشار العنزي أن إنشاء هذه الوحدة نتاج التعاون والتنسيق المثمر والبناء فيما بين الجهات المعنية في وزارتي العدل والداخلية عملا على حفظ كرامة المدينين الذين تم ضبطهم بناء على أوامر الضبط والاحضار الصادرة من قضاة النفيذ في مختلف المحافظات ليتم عرضهم في وحدة التنفيذ على قاض يقوم بالتصرف بشأنهم في إدارة معاونة التنفيذ المدني حفاظا على كرامة المدينين بغير تعرضهم للجمهور .
وقد اعرب المستشار العنزي عن شكره وتقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح وجميع منتسبي وزارة الداخلية وكذلك لمعالي وزير العدل والاوقاف والشئون الإسلامية يعقوب الصانع على دعمهما لجميع ما من شأنه التسهيل على كل من يعيش على ارض وطننا العزيز تحت ظل صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما .
وبدوره أكد مدير إدارة معاونة التنفيذ المدني العقيد ناصر اليحيى أن تواجد وحدة تابعة للإدارة العامة للتنفيذ التابعة لوزارة العدل داخل إدارة معاونة التنفيذ المدني في وزارة الداخلية يعد نقلة نوعية ف التعاون والتكامل بين الوزارتين مشيرا بذلك إلى أن عدد المدينيين الذين تم إحالتهم إلى وزارة العدل اعتبارا من 1/1/2015 وحتى 31/12/2015 بلغ عددهم 7942 مدين واعتبارا من 1/1/2016 وحتى 30/9/2016 بلغ عددهم 7691 مدين ، معربا عن جزيل شكره وعظيم تقديره لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل.
وعقب ذلك قام بافتتاح وحدة تنفيذ الصليبية في إدارة معاونة التنفيذ المدني واستمعوا إلى شرح عن آلية العمل والتنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل.
وفي الختام قام المستشار العنزي بتكريم اللواء الماجد وعدد من ضباط الإدارة العامة لتنفيذ الاحكام.
