جريدة الحقيقة الإلكترونية
حذر رئيس شركة الشال للاستشارات الخبير الاقتصادي جاسم السعدون من تفاقم الأزمة الإسكانية وفشل الحلول، مؤكداً أن فترة انتظار الحصول على مسكن قد تمتد إلى 40 عاماً.
وشدد خلال حديثه في الديوانية الشهرية لحملة «ناطر بيت» امس الأول على خطورة ارتفاع عدد الطلبات الإسكانية من 48 ألفاً عام 2008 إلى 110 آلاف طلب في 2013.
وتساءل: كيف نتفاءل بحل القضية بينما سعر برميل النفط قد يرواح بين 60 و70 دولاراً؟ لافتاً إلى ان الحكومة أقرت بفسادها والعجز المالي قد يلتهم احتياطي الأجيال.
وقال إن معدل العجز السنوي ازداد خلال هذه الفترة بنحو 4430 طلباً، مضيفا: مع السياسة الإسكانية المتبعة، والعجز المتراكم للطلبات في الوقت الراهن، من المتوقع أن يضاف إليها خلال السنوات العشر القادمة حتى عام 2023 نحو 102 ألف طلب ليكون المجموع 212 ألف طلب.
أين الحل؟
وأضاف: هناك سيناريوهان في الـ 10 سنوات القادمة بشأن القضية الإسكانية، الأول متشائم وهو تحقيق نفس نسبة انجاز الفترة ما بين عامي 2000 و2014 أي نحو %29، وفي هذه الحالة سوف يتم تسليم نحو 61500 وحدة سكنية، وسوف يصبح عدد طابور الانتظار نحو 150 ألفاً، أي بزيادة 40500 طلب متراكم أو بنسبة زيادة في أعداد المنتظرين بنحو %37، أما الثاني المتفائل فهو حسب وعد كل من الحكومة ومجلس الأمة بانجاز 12 ألف وحدة سكنية كل عام في المستقبل، ولو تحقق ذلك فسوف يبلغ عدد الوحدات المنجزة 120 ألف وحدة، وسوف يظل على قائمة الانتظار نحو 92 ألف طلب، وبرأيي لا أظن أن أحدا كان يصدق غلبة احتمال تحقق السيناريو المتفائل، حتى لو استمرت حسبة المئة دولار لبرميل النفط الكويتي، ومن شبه المؤكد أن ذلك غير ممكن في حقبة الـ 70 و60 دولاراً بالفترة الحالية، وان فشلت ورجعنا إلى السيناريو المتشائم فسوف تمتد فترة الانتظار للحصول على سكن إلى 43 عاماً.
الاستراتيجية
وأكد أن السياسة الإسكانية حتى مع الإستراتيجية المعدلة غير قابلة للاستدامة، وضحيتها ليس نجوم الإدارة العامة، وإنما أهل الكويت، فإذا افترضنا استمرار السياسات المالية الحكومية على ما هي عليه، أي اعتماد كلي على القطاع العام، وليس هناك قطاع عام وإنما نفط فقط، وافترضنا ضعف سوق النفط، بما يجبر الحكومة على خفض معدلات نمو الإنفاق العام من معدل %12.6 لحقبة الرواج بين 2003 – 2013 إلى %7.6 للفترة 2014 – 2030، ذلك يعني معدل نفقات عامة قد يصل إلى 41 مليار دينار سنويا، خلال 17 عاما قادمة، وقد بلغ النمو للسنة المالية الحالية 2014 – 2015 نحو %10.3 أي أعلى من تقديراتنا، ناهيك عن أن الإنفاق في عام 2017 سيكون 700 مليار دينار، أي كل إيرادات النفط وربما الاحتياجات المالية واحتياطي الأجيال القادمة.
إدارة متخلفة
قال السعدون لا أعتقد وجود حل بالإدارة الحالية، كونها إدارة متخلفة، عاجزة عن إنشاء مستشفى أو استاد أو حتى طريق، والطامة الكبرى أن المشكلة ليست إسكانا أو غيرها كتعليم أو صحة ورياضة وغير ذلك، ولكن المشكلة فيها مجتمعة، أو في مبدأ استدامة الدولة، وذلك لا يمكن أن يضمنه سوى حصول البلد على ما تستحقه من إدارة كفؤة، أي أن علاج أزمة الإسكان هو جزء من كل لا يمكن تحققه دون تغير جوهري في مضمون الإدارة العامة، ذلك ما ذكرته قبل 20 عاما، وأكرره بالوقت الراهن.
رئيس وزراء
قال جاسم السعدون: أعتقد أنه لو تم إسناد المنصب المناسب للشخص الكفء، مثل الشيخ د.محمد الصباح أو الشيخ سالم الصباح، وهما من أبناء الأسرة الحاكمة، أن يكون أحدهما بمنصب رئيس وزراء وتعطى لهما صلاحيات بتشكيل الحكومة بحرية تامة بعيدا عن المحاصصة المعهودة، لرأينا التغيير في أشهر معدودة، وسيتغير وضع الكويت التي عادت سنوات الى الوراء، حيث سنرى كويتا مختلفة تماما بكل شيء.
المقاطعة
وجه أحد الحضور في الندوة، سؤالا للسعدون عن رأيه في المقاطعة مع استمرار عدد كبير من القضايا والمشاكل بلا حلول بالبلاد، حيث عليه: كما هو معروف ان لم تستطع الإصلاح فلا تشارك في التخريب، والواجب برأيي عدم المشاركة مع حكومة بهذا الشكل.
أنصفوا الكفاءات
شدد الخبير الاقتصادي جاسم السعدون على ضرورة إعطاء الكفاءات حقهم في شغل المناصب ليتولى الرجل المناسب المكان المناسب، داعياً إلى مناهضة الفساد، وتسريع التنمية والعمل على حل الأزمات المتراكمة
