جريدة الحقيقة الإلكترونية
منذ زمن ليس بالقليل ولا القريب، ونحن نسمع ونقرأ عن توجه نيابي وحكومي لتأسيس شركة للعمالة المنزلية، يا خبر بفلوس باكر بلاش، وما زلنا نسمع هذه الأسطوانة دون ان نراها على أرض الواقع، فالجعجعة أصمت آذاننا، لكننا لم نشهد أي طحين لها، لماذا؟! لا أحد يدري وربما هي امتداد لعاداتنا في كل شيء، وبالتالي تأخرنا في كل شيء.
الحكومة والمجلس على علم واسع وبالتفاصيل عن معاناة المواطن مع مكاتب العمالة المنزلية الذين رفعوا الأسعار الى درجة لا يمكن لكل مواطن التعايش معها، خصوصا ذوي الدخول المحدودة وحتى بعض أصحاب الدخول المتوسطة، فالألف دينار للخادمة أصبحت لدى تجار مكاتب الخدم سهلة القيمة، وما على الزبون سوى الدفع والا لا خادمة ولا يحزنون، رغم ان راتب الوظيفة لكثير من المواطنين لا يزيد على الألف دينار، أي بالكويتي الفصيح استلم المعاش واعطه لمكتب الخدم، حتى تحصل على الدانة القادمة من بلادها للإقامة لديك بضعة أيام ثم -النحشة- بالاتفاق مع المكتب، وبعدها فتش عنها من مخفر الى مخفر ومن مكتب الى مكتب.
الأخ النائب كامل العوضي حمل راية تأسيس الشركة المنتظرة للعمالة المنزلية من أجل ضبط الأسعار والقضاء على ارتفاع الأسعار التي لا تكاد يصدقها عاقل، وقد مضى زمن طويل ونحن نسمع التصريحات حول هذه الشركة التي أصبحت مثل «بيض الصعو»، الذي نسمع عنه من دون ان نراه، مع ان الأمر ليس بالعسير حين تتوافر الإرادة والعزم على تأسيسها، خصوصا في توافر كل المستلزمات الضرورية لها وأولها: رأس المال والمساهمون.
وزارة الداخلية ومعها وزارة التجارة لو تحركتا منذ بداية ارتفاع أسعار الخدم لما تمادى أصحاب المكاتب ومعظمهم من الجنسيات الآسيوية برفع الأسعار كما يريدون تحت كذبة المكاتب في بلاد الخدم. كان بالإمكان إيقاف هذه المكاتب عن ممارساتها غير المنطقية حماية للمواطن، لكنها (أي الوزارتين) تركت القرعة ترعى، وما على المواطن المسكين سوى الدفع اذا ما أراد المحروسة الخادمة، التي رغم انهيار اسعار النفط فإن سعرها لم ينخفض مادامت الحاجة كبيرة لها داخل البيت.
* * *
• نغزة
ما دامت أسعار الخدم أصبحت تفوق راتب الوظيفة، فالأفضل للمواطن ان يمنح توكيلاً لصاحب مكتب الخادمة لاستلام الراتب من الوزارة مباشرة نيابة عنه.. طال عمرك.
يوسف الشهاب
