جريدة الحقيقة الإلكترونية
جدد المنبر الديمقراطي الكويتي استنكاره الشديد للأسلوب الذي يدار به الملف الاقتصادي في البلاد محملاً السلطتين التشريعية و التنفيذية الكوارث التي ستحصدها الأجيال القادمة نتيجة معالجة ملفات اقتصادية هامة بطريقة الترضيات السياسية الوقتية والتي تؤكد عدم وجود رؤية و استراتيجية واضحة لدى الطرفين.
و أضاف المنبر في بيان له، بعد قرارات اجتماع مكتب المجلس الأخير اتضح أن الحكومة والمجلس دخلا الاجتماع بهدف إنقاذ شعبية النواب التي انهارت و كان الهدف البحث عن طوق نجاة لهم قبل الانتخابات القادمة ولم يكن هدفهما البحث عن حلول جذرية لانتشال البلاد من عثرتها وتخبطها الواضح لاسيما على صعيد معالجة اختلالات الموازنة العامة بقرارات مستدامة تصون المواطن وتحفظ حقوق الأجيال القادمة.
وزاد البيان، إن الغضب الشعبي الذي ظهر في تفاعل المواطنين مع قرارات الاجتماع على مواقع التواصل الاجتماعي و على رأسها هاشتاق “مجلس المكاسر” يؤكد عدم رضاء الشارع عن تلك القرارات التنفيعية وإدراكه أن الأمر برمته تكسب انتخابي فضلا عن فقدانهم الثقة في الحكومة و المجلس اللذين يحاولان التسويق لإنجاز مزيف على حساب أعباء الأسر ودخولهم.
و نوه البيان إلى أن معالجة ملف الوقود ليس بتخصيص كوبونات أو حصص لترية لاتسمن ولا تغني من جوع بل بحلول جذرية تضمن استقرار الاقتصاد واستدامته، وكان على الحكومة أن تسارع لإلغاء سياسة الهدر والتنفيع ووقف كافة أنواع الفساد وتفعيل القوانين للمحافظة على المال العام، و العمل بشكل جدي على تنويع مصادر الدخل بشكل حقيقي بعيدا عن المهاترات السياسية.
و اختتم المنبر تصريحه قائلاً، في ظل التحليلات التي تشير إلى عدم إمكانية ارتفاع أسعار النفط كما كانت عليها من قبل يجب على الحكومة تغيير سياستها تجاه الملف الاقتصادي وتفعيل الدور الحقيقي لدولة المؤسسات وإسناد الأعمال التنفيذية و التخطيطية للكفاءات المتخصصة، وليس بمبدأ شراء الولاءات ودعم التحالفات الانتهازية ومحاربة المجتمع وحقوقه الدستورية
