جريدة الحقيقة الإلكترونية
تتفاوض الحكومة المصرية الخميس مع صندوق النقد من أجل إلغاء شرط رفع أسعار البنزين مقابل تعويم جزئي للجنيه، فيما نفي مصدر أمني مسؤول أن تكون الداخلية قتلت مسؤول الجناح العسكري بالإخوان محمد كمال، عن سبق الإصرار والترصد.
ووفقاً لصحف مصرية صادرة اليوم، نفى حزب الوفد نيته التصالح مع جماعة الإخوان، فيما تنوي لجنة استرداد الأموال المهربة اشتراط دفع وزير الصناعة الأسبق في نظام مبارك، رشيد محمد رشيد لثلاثة مليار جنيه مقابل العودة إلى مصر والتصالح مع الحكومة.
مع تردد أنباء عن اشتراط صندوق النقد الدولي ضرورة رفع الدعم عن المنتجات البترولية، وتحريك أسعار البنزين مقابل منح مصر القرض المتفق عليه، كشفت مصادر مسؤولة لصحيفة “الوطن” اعتزام الحكومة فتح مفاوضات مع صندوق النقد من أجل تخفيض بعض شروطه من أجل إتمام اتفاق القرض المتفق عليه مع الحكومة المصرية.
وقالت مصادر مسؤولة للصحيفة، إن محافظ البنك المركزي طارق عامر، ووزير المالية عمرو الجارحي، سيناقشان الموضوع مع مسؤولي النقد الدولي خلال الاجتماعات السنوية للصندوق والتي ستبدأ اليوم.
وأضافت المصادر إن المناقشات لن تكون الأخيرة حول القرض، لأن المديرين التنفيذيين لن يجتمعوا خلال هذه الاجتماعات السنوية، مشيرة إلى أن مصر ستطلب في الوقت ذاته إلغاء طلب الصندوق خفض الدعم على الطاقة والاكتفاء بتعويم جزئي للجنيه، في ظل وجود اتجاه داخل الحكومة إلى تأجيل زيادة أسعار البنزين في الوقت الحالي بعد الزيادة التي حدثت في بعض الأسعار بسبب تطبيق قانون القيمة المضافة.
أكدت مصادر أمنية مسؤولة أنه لا صحة للقبض على المسؤول العسكري للإخوان محمد كمال، قبل مقتله، كما تردد المواقع الإخوانية. وأشارت المصادر لصحيفة “الشروق” أن كمال كان يختبئ في إحدى الشقق السكنية بمنطقة البساتين، وسقط حلال عملية تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة خلال مداهمة هذه الشقة.
وقالت عناصر فريق المداهمة خلال استجوابها عن هذه العملية في حديث لقياداتها الأمنية أنهم فوجئوا بكمال وحارسه الشخصي يطلقان النار على الشرطة عند محاولتها الدخول إلى المكان، الأمر الذي أدى إلى اشتعال هذه المواجهة ومن ثم موت كمال وحارسه.
بعد طرح حزب الوفد لمشروع قانون العدالة الانتقالية في البرلمان، الذي اتهمت بعض الأوساط السياسية بسببه الحزب بأنه يسعى إلى المصالحة مع الإخوان، أكد نائب رئيس الحزب حسام الخولي لصحيفة “المصري اليوم” أن هذا القانون لا يشمل وبأي حال من الأحوال أي مصالحة مع الإخوان.
وقال الخولي، إن مشروع القانون لا يشمل أية مصالحة مع الجماعة سواء من قريب أو من بعيد، موضحاً أن المشروع يركز على تلبية حقوق المواطن وضمان حياة كريمة له، بالإضافة إلى إنه يتطرق إلى الحقوق الخاصة بالمتهمين وحتى المسجونين الدائمين.
ونوه الخولي إلى وجود التباس حول مفهوم العمالة الانتقالية الواسع والذي لا يمكن اختصاره على فصل معين، لافتاً إلى أن حزب الوفد عقد مناقشات طويلة قبل الاتفاق على بنود هذا القانون.
قالت مصادر قضائية إن لجنة استرداد الأموال المهربة شكلت لجنة من أجل فحص ودراسة الطلب المقدم من وزير الصناعة الأسبق في نظام مبارك، رشيد محمد رشيد للتسوية.
وكشفت المصادر لصحيفة “اليوم السابع”، أن رشيد يطلب التصالح مقابل رد الأموال المستحقة عليه، وذلك لتحديد قيمة الضرر الواقع على الدولة والمستحقات المطلوبة منه، موضحة أن اللجنة حددت وبشكل مبدئي قيمة المستحقات القانونية المطلوبة من رشيد بنحو 3 مليارات.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستصدر تقريرها النهائي حول طلب التصالح من رشيد خلال أيام تمهيداً لعرضه على اللجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة لإخطار محامي رشيد بهذا التقرير في النهاية والبحث في إمكانية الوصول إلى حل لهذه القضية.
