جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدر المنبر الديمقراطي الكويتي بيانا يستنكرون فيه سياسة الحكومة في قمع الحريات، فيما يلي نصه:
حذر المنبر الديمقراطي الكويتي من السلوك والنهج المقيدين للحريات العامة، التي أخذت الحكومة ومجلس الأمة يتبعانه، أخيراً، من خلال سنّ القوانين والمشروعات التي تنتقص من الحقوق المكتسبة للمواطن الكويتي، واستهدافهما المباشر تفريغ المحتوى الديمقراطي لدستور 1962.
وقال في بيان صحافي أصدره عقب المقترحين، الحكومي والنيابي، بشأن الإعلام الإلكتروني وتنظيم عمل الاتحادات الطلابية، إن هذه المسألة تذهب نحو التضييق وضرب أي عمل وتحرك شعبي وجماهيري يكون أساسه ويقوده الشباب الذين يمثلون طليعة المجتمع الكويتي والراغب في إحداث تغيير كبير وتحوُّل ديمقراطي سليم.
وأكد المنبر الديمقراطي، أن العمل الطلابي يُعد أحد الركائز الأساسية لتطور المجتمع المدني، ومن الدعائم الثابتة لبناء الديمقراطية، عن طريق ترسيخه لمفاهيم العمل النقابي، كأحد وسائل العمل الجماعي المنظم، كما أنه يعبّر عن طموحات وتطلعات الشباب في مختلف المجالات، التي يأتي على رأسها المشاركة الشعبية والسياسية، ما يُعد تأهيلا مناسبا لمنتسبيه.
وفي ما يخص العمل الإعلامي والإلكتروني، فقد أوضح البيان أن التضييق عليه يمثل انتكاسة للمجتمع، وانتهاكا صريحا للمادة 36 من الدستور، التي أكدت على حرية الرأي والنشر.. لذلك، فإن تنظيم العمل الإعلامي يجب ألا يكون حجة للتضييق عليه.
وأضاف المنبر الديمقراطي، أن الحكومة ومجلس الأمة أخذا باستغلال الأجواء الإقليمية المتوترة والصراع الدائر فيها لتسويق وتسويغ مثل هذه التوجهات، لفرض المزيد والمزيد من ترسانة القيود بحجج واهية بعيدة كل البعد عن الواقع المجتمعي الناهض والرافض لسياساتهما في معالجة الأوضاع السيئة التي تمر بها البلاد، بمختلف قطاعاتها ومستوياتها، في الوقت الذي استشرى فيه الفساد والإفساد من دون أن يكون هناك موقف حازم وصلب من قبلهما لمواجهته، مع استمرار حالة التذمر الشعبي بين كافة المكونات المجتمعية التي تراكمت عليها الأعباء المعيشية.
وأشار البيان أنه بدلا من أن تقوم الحكومة بدورها، كسلطة تنفيذية، في معالجة الاختلالات الموجودة، وبدلا من أن يقوم مجلس الأمة بدوره الرقابي والتشريعي في الدفاع عن حريات المواطنين، جاء هذا النهج المشترك بينهما ليعبّر عن عمق الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وأوضح المنبر الديمقراطي، أن الكويت تمر اليوم بمنعطف خطير، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، بما يهدد النسيج الاجتماعي ووحدته وتماسكه، وهو ما يستلزم أن تكون الخطوات الرئيسة موجهة نحو التنمية الحقيقية المستدامة، تلافيا لأي آثار تنتج عنها، في ظل تهاوي أسعار النفط، وتصاعد المؤشرات التي تنذر بأزمات اقتصادية متلاحقة.
والمنبر الديمقراطي الكويتي إذ يندد ويستنكر مثل هذه الممارسات، فإنه في المقابل يدعو إلى عمل سياسي وشعبي، للتصدي لها، عبر الأطر والوسائل السلمية التي تحقق آمال الكويتيين قاطبة، من خلال التفعيل الكامل لدستور 1962 وتطبيقه، بل تطويره وفق ما تقتضيه مصلحة البلاد، كما يدعو أيضا إلى المزيد من الحريات العامة وتنظيمها وفق قوانين تحافظ عليها وتنميها من دون الإجهاض عليها أو تقييدها أو تحجيمها.
