جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلزام بنك محلي باسترجاع لمواطن مبلغ 18 ألف دينار قيمة أقساط القرض عن الفترة ما بين عام 2011 إلى عام 2014 ، و بإسقاط قيمة الإقساط المتبقية من القرض على المواطن ، و ذلك اثر تعرضه لعجز كلي دائم .
و تتحصل وقائع الدعوى التي تقدم بها مواطن عبر المحامي جاسم التويتان و ذلك على سند من القول أنه موكله قد تحصل على قرض من البنك المدعي عليه بمبلغ 35000 دينار كويتي يسدد على أقساط شهرية بواقع 480 د.ك شهرياً و التزم بسداد الأقساط المستحقة عليه إلا انه أصيب بعجز كلي دائم فأحيل إلى التقاعد وتم تسوية راتبه التقاعدي و قام بمراجعة البنك بطلب إيقاف استقطاع أقساط القرض من راتبه و بإسقاط المتبقي منه إعمالاً لوثيقة التأمين إلا أنه أمتنع البنك عن ذلك .
و حضر المحامي جاسم التويتان أمام محكمة الاستئناف مطالباً بإلزام البنك بتقديم وثيقة التامين للقرض تمهيدا لاختصام شركة التأمين و إدخالها في الدعوى في مواجهتها بتقرير الخبرة ، كما طالب بندب خبير مختص للانتقال إلى مقر البنك و إلى جهة أخرى و ذلك للاطلاع على السجلات و الأوراق الخاصة بحساب موكله لتصفية الحساب بين طرفي الدعوى و لحساب المبالغ المسلمة من البنك من تاريخ حصول العجز الكلي لموكله في عام 2011 و حتى تاريخ صدور الحكم في الدعوى تمهيدا للحكم برد تلك المبالغ لموكله و إبراء ذمته من باقي قيمة القرض
