جريدة الحقيقة الإلكترونية
تعمل الكويت على معالجة معاناة 12 ألف فلسطيني من حملة الوثائق المقيمين على أراضيها، بعدما ضاقت السبل بآلاف منهم انتهت إقاماتهم لانتهاء صلاحية وثائقهم، وفي رأس الحلول اعتماد الجواز الفلسطيني الصادر من السلطة الفلسطينية ضمن الجوازات التي يمنح حاملوها الإقامة.
وكشفت مصادر أمنية أن هناك أكثر من 5 آلاف مقيم من الفلسطينيين حملة وثائق السفر المصرية بات مصيرهم معلقاً نظراً لانتهاء إقامات غالبيتهم ودخولهم في خانة مخالفي الاقامة، نتيجة انتهاء مدد وثائق سفرهم ورفض تجديدها من قبل السلطات المصرية، الأمر الذي ينذر بمشكلة حقيقية يعمل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح على حلها ومنع تزايد تبعاتها الأمنية والاقتصادية والسياسية.
وأكد اللواء الجراح وجود ما يقارب من 5 آلاف فلسطيني من حملة الوثائق منتهية إقاماتهم وجار العمل على حل مشكلتهم، معلناً قرب إيجاد حل لقضيتهم خلال أيام، من خلال مقترح تم رفعه الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد.
ويتضمن المقترح على فحواه «أنه ونظراً لأوضاع أكثر من 12 ألف فلسطيني من حملة وثائق السفر المصرية والسورية والعراقية واليمنية من المقيمين في البلاد والذين ترفض الدول المانحة لهم وثائق السفر تجديد الوثائق لاسباب عدة، منها رفض سيادي بالنسبة لحملة الوثائق المصرية، أو صعوبة تجديد الوثائق بسبب الحروب كما في سورية واليمن والعراق، الأمر الذي سينعكس سلباً على الوضع الأمني في البلاد، ويستوجب إيجاد حل جذري وقانوني وسريع لهذه الفئة لمنع دخولهم في مخالفة قانون الاقامة وتحملهم تبعات الأمر من الغرامات المالية والملاحقات القانونية لاسباب لا دخل لهم بها، وبما ينعكس سلباً على سمعة الكويت الداخلية والخارجية».
وأشار المقترح إلى أنه «نظراً لأن هؤلاء مواطنون فلسطينيو الجنسية بحسب الوثائق التي يحملونها وبحسب جواز السفر الفلسطيني الذي تم منحهم إياه أخيراً من قبل السلطة الفلسطينية، ونظراً لأن جواز السفر الفلسطيني يحظى باعتراف لدى عدد كبير من الدول، عربية كانت أو اوروبية، بدليل قيام عدد من الدول الاوروبية بمنح فيزا (شنغن) لحاملي ذلك الجواز ما يتيح لهم زيارة اوروبا، ناهيك عن قيام دول أخرى عربية مثل الامارات بمنح سمات زيارة لحملة ذلك الجواز بعد عملية اعتراف به من قبل عدد كبير من الدول، وبالتالي من الافضل الاعتراف به وادراجه ضمن وثائق الجنسيات التي يمنحون على أساسها إقامات، لايجاد مرجعية وطنية وحيدة للفلسطينيين، عوضاً عن وثائق لدول عدة لا تترتب عليها أي تبعات ولا تمكن الدولة من إبعاد حملتها المخالفين لقوانين البلاد».
وزادت المصادر «وانطلاقاً من تلك المعطيات السابقة، اضافة الى الرغبة في منع دخول حملة الوثائق من الفلسطينيين في خانة المخالفين للاقامة دون ذنب منهم، وتكبيد البلاد أعباء أمنية وانسانية، وبهدف دعم العلاقات مع السلطة الفلسطينية، نرى ضرورة اعتماد جواز السفر الصادر من السلطة الفلسطينية كجواز لوضع الاقامة لحملة الوثائق بأنواعها من الفلسطينيين حاملي جواز السفر الفلسطيني الصادر من السلطة الفلسطينية، وان يتم اعتماده بشؤون الاقامة ضمن الجوازات التي يتم منح الاقامة بموجبها، على ان تقوم الادارة العامة لشؤون الاقامة بإعداد الاجراءات اللازمة للمباشرة بالتطبيق حال موافقة الوزير على هذا الامر».
وعلى صعيد متصل، طلب اللواء الجراح من مدير عام شؤون الاقامة اللواء طلال معرفي ضرورة اعداد الاجراءات الخاصة باعتماد الجواز الفلسطيني حال ورود موافقة وزير الداخلية، حيث بوشر في إعداد الآلية والتجهيز لها، وتتمثل بإضافة الجواز الفلسطيني الى الجنسيات المعتمدة في حاسوب الادارة العامة لشؤون الاقامة، حتى يتم قبول البيانات ومن ثم المباشرة بالمخالفين للاقامة وتوجيههم لدفع الغرامات المالية ومن ثم عمل إجراءات جديدة مثل التبصيم العشري ومخاطبة الجهات الأمنية واستصدار أذونات عمل وتحويل الجنسية من حملة وثائق سفر الى الجنسية الفلسطينية، ليتم التخلص نهائياً من معضلة الوثائق لتلك الدول.
