صحف عربية: الانتحار والفتنة.. أبرز دروس داعش لأطفاله

يلقّن تنظيم داعش الإرهابي الأطفال من أعضائه درسين هامين، هما الانتحار والفتنة، وهو ما ينعكس على سلوك هؤلاء الأطفال بعد ذلك، فيما اعتبر مراقبون أن نتائج الانتخابات المغربية تفرز تحديات سياسية صعبة سيواجهها الشارع المغربي.

ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الأحد، بدأت الأحزاب المعارضة في العودة للمشهد السياسي الجزائري، فيما نفت الكويت ما تردد عن إمكانية سحب استثماراتها من بريطانيا في أعقاب الأزمة المالية التي يتعرض لها الجنيه الإسترليني.

وفي التفاصيل، لا يزال الأطفال جزءاً أصلياً من سلاح تنظيم داعش التخريبي، وهو الجزء الذي لا يتجزأ من استراتيجية التنظيم التي تهدف إلى استغلال هؤلاء الأطفال في القيام بأشرس العمليات العسكرية بل والانتحارية أيضاً. وكشفت لقاءات مع عدد من هؤلاء الأطفال أخيراً عن أن التنظيم الإرهابي يقوم بتدريبهم على أساليب القتال منذ الصغر، ويدفعهم إلى القيام بعمليات انتحارية.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط مقابلات حصرية أجرتها صحيفة واشنطن بوست مع أحد هؤلاء الأطفال، وهو من اللاجئين السوريين الذين فروا من الرقة، بالقرب من منزله المؤقت في أوروبا. وأوضح أحد الأطفال أن “بعض أطفال داعش انتهى بهم الحال في معسكرات التدريب العسكرية المنتشرة في أماكن سيطرة التنظيم في سوريا والعراق، حيث كانوا يُجبرون على التدرب على الرماية في سن السادسة من العمر، ويجهزون لتنفيذ عمليات انتحارية عند بلوغهم سن المراهقة“.

كما يُجبر هؤلاء الأطفال على اتباع تعليمات “معلميهم” بالإبلاغ عن أي سلوك من ناحية والديهم يبدو مخالفاً لقوانين التنظيم أو يشير إلى معارضة حكمه. الأمر الذي يعمس ازدواجية المهام العسكرية التي تلقي على كاهل هؤلاء الأطفال، سواء تنفيذ عمليات انتحارية لصالح التنظيم أو نقل الأخبار والتجسس لصالحه أيضاً.

وفي المغرب، أسدل الستار على الانتخابات التشريعية، بفوز حزب العدالة والتنمية بـ125 مقعداً، ورغم أهمية ما حققه الحزب الإسلامي إلا أن أمامه تحديات كبيرة لعل في مقدمتها مسألة تشكيل تحالف حكومي، خاصة وأن الأصالة والمعاصرة الفائز الثاني ليس بوارد الدخول في هكذا تحالف معه. ويشدد عدد كبير من المراقبين على أهمية هذه الانتخابات، موضحين أن النقطة الهامة هي مرور هذه الانتخابات في أجواء هادئة حيث لم تسجل أيّ انزلاقات عنيفة سواء بين الأحزاب المشاركة أو في الشارع وبمكاتب الاقتراع.

وأكد الأستاذ بكلية الحقوق بفاس، محمد فقيهي، في تصريح لصحيفة العرب، أن المحطة الانتخابية الحالية مفصلية في طريق التحول الديمقراطي للمجتمع المغربي وتكريس للمسار الذي يسير فيه المغرب وذلك لاستمرار الخارطة السياسية الحالية. وفي قراءة لنتائج الانتخابات أكد رئيس المرصد المغربي للسياسات العمومية، رضا الهمادي أن النتائج المعلنة لم تشكل مفاجأة للعديد من المراقبين، الذين رجّحوا منذ البداية تفوق حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية وأن كان عدد المقاعد التي تحصل عليها الحزبان يتجاوز بقليل سقف التوقعات.

في الوقت الذي تعهدت فيه الجزائر بفتح أطر التواصل بين كافة الأحزاب ودفعها للترشح بالانتخابات، أعلن حزب “التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية” الجزائري العلماني المعارض رسمياً عن نيّته المشاركة في الانتخابات التشريعية المفترض إجراؤها ربيع العام المقبل، في موقف جديد يُضاف إلى أحزاب في المعارضة تعلن مشاركتها، خصوصاً بعد أن “قاطع التجمع” الانتخابات الماضية، بحسب ما أفادت صحيفة الحياة.

وصوّتت غالبية أعضاء المجلس الوطني لـ ”التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية”، لمصلحة خيار المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، فيما يبدو أن الحزب أراد كسر قاعدة المقاطعة التي اختارها في عام 2012. وكلّفت المقاطعة هذا الحزب خسارة مقاعد نيابية في معاقله التقليدية في منطقة القبائل لمصلحة غريمه “جبهة القوى الاشتراكية”. ومن شأن قرار المشاركة في الانتخابات البرلمانية أيضاً، أن يلقي بظلاله على مدى التزام المعارضة بوثيقة تكتل المعارضة، التي شارك فيها التجمع بقوة، وتضمنت شرط إنشاء لجنة مستقلة تشرف على تنظيم الانتخابات ومراقبتها، الأمر الذي لم يتضمنه الدستور المعدّل.

وعلى وقع هبوط الجنيه الإسترليني، وتحذيرات الخبراء والمحللين من إمكانية اقتراب العملة البريطانية من حافة التعادل مع الدولار، تسود حالة من انعدام الثقة صفوف المستثمرين الكويتيين الذين يراقبون الأوضاع بكثير من القلق. غير أن القلق البالغ لا يقتصر على المستثمرين الأفراد فحسب، بل يمتد ليطول الاستثمارات الحكومية الكويتية في العاصمة لندن وأخواتها.

وكشفت مصادر حكومية لصحيفة الراي الكويتية، أنه “لا نية في الوقت الراهن لإحداث أي تغييرات جوهرية في توجهات الصناديق السيادية الكويتية، سواء المدارة من قبل (الهيئة العامة للاستثمار) أو المؤسسة العامة للتأمينات”، مشيرة إلى أن “هذه الجهات لم تتخذ أي قرار بسحب أموالها من السوق البريطاني، سواء بشكل كلي أو جزئي“.

وأضافت المصادر أن استراتيجية عمل “هيئة الاستثمار” أو “التأمينات” طويلة الآجل، لافتة إلى أنها لا تعتمد في بناء قراراتها الاستثمارية على المتغيرات الاقتصادية أو السياسية التي يمكن أن تطرأ فجأة على الأسواق، ولا تحمل تداعيات عميقة تستدعي الخروج الآمن قبل تطورها.