جريدة الحقيقة الإلكترونية
بالأمس وكأن أولويات الوطن والمواطن قد انتهت وخطط التنمية قد انتهت وباتت على الارض الواقع وقانون التجنيد على جدول اعمال المجلس وقانون البديل الاستراتيجي مع انخفاض اسعار النفط تم التصويت عليه بصفة الاستعجال مداولة اولى وباقي الثانية وقانون الاتفاقية الامنية رغم كل الظروف الاقليمية من داعش الى الحوثيين تم نشره بالكويت اليوم بل حتى تمت ترسية مناقصة المصفاة الرابعة وها هي حقول الشمال وتطويرها قد اشتعلت بها شعلة الغاز بل حتى قانون المناقصات المركزية الجديد قد تم اقراره من اللجنة المالية والقانونية فلم يبق بهذا البلد وينتظره هذا المواطن على نار حتى مشكلة البطالة والاسكان قد تم تجهيزها بس فقط للعمل «شهادة لا حكم عليه»! لم يبق في هذا البلد الا قرار لجنة المرافق فقط برئاسة النائب عادل الخرافي نظام الرفق بالحيوان حيث نص على محتويات تصل الى الحبس سنة وغرامة 1000 دينار لكل من خالف مواد نظام الرفق بالحيوان سواء بإساءة معاملاتها او تركها مهملة او عرضها للبيع وهي مريضة او اخضعها للتجارب العلمية من دون ترخيص بل تضاعف هذه العقوبة في حالة العود إلى ارتكاب هذه الجرائم (لا قوة ردع!!) حتى اجاز القانون الصلح ايضا خلال اسبوعين بل اعطى للائحة التنفيذية اسس وضوابط تنظيم المعارض العامة او المناقشة.. حتى اكد بانه حق للجهة المختصة النظر في الحيوانات المهملة او السائبة وفق الضوابط.. نحن بالحقيقة نتفهم هذا القانون الحضاري بمقاصده بل ان اسلامنا قد نص وحثنا على الرفق بالحيوان فاذا ذبحتم فأحسنوا الذبح بل ان المرأة التي حبست الهرة هي من اهل النار والزانية التي سقت كلبا هي من اهل الجنة وانما الاعمال بالنيات ومن يدخل الجنة والنار هو الله وحده، ولكن ان يتم اقرار هذا القانون الرفق بالحيوان قبل حاجيات الناس ومتطلبات وطن، أما العجب ان صياغة هذا القانون كانت منسجمة صياغة ومقاصد واحكاماً وضوابط، فهو قانون متكامل بينما القوانين ذات الاهمية القصوى للوطن والمواطنة مثل قانون B.O.T وقانون الرهن العقاري وقانون استصلاح الاراضي وانشاء البيئة وانشاء البيوت القليلة التكاليف وقانون هيئة سوق المال فهي قوانين حلها مع الاسف الشديد قوانين مسلوقة او قوانين باسم التعاون بين السلطتين فكان الشعار اصدار القانون واخلق له «برا بكندا» ثم طالب بتعديله وذلك لسد الفراغ وما دمنا في ظلال قانون الرفق بالحيوان نتمنى ان يقال لنا هل كانت «مشاحات الكلاب» كرمك الله في كويت الماضي يعاقب عليها قانون الرفق بالحيوان هذا الذي هو سبق هموم المواطن ومتطلبات وطن ام اذا ما صدر لم يبق للكويتيين اذا كانوا في الممشى ما عليهم الا ان يلبسوا القبعة او البرنيطة وهم يتمشون مع كلابهم اكرمك الله لكي يقولون للعالم عندنا قانون الرفق بالحيوان الحضاري والذي من متطلباته وتحقق مقاصد «القبعة»!!.
وليد بوربّاع
