قالت الحكومة الاردنية اليوم الأربعاء انها وقعت مع البنك الدولي اتفاقية تحصل بموجبها على قرض ميسر بقيمة 300 مليون دولار مخصصة لدعم الموازنة.
وقالت وزارة التخطيط في بيان لها ان وزيرها عماد فاخوري قد وقع الاتفاقية مع نائب الرئيس لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي حافظ غانم على هامش الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق الدولي التي عقدت في واشنطن خلال الفترة من السابع الى التاسع اكتوبر الحالي.
واوضح الوزير فاخوري بحسب البيان ان القرض مخصص للمساهمة في تغطية الفجوة المالية في موازنة عام 2016 والمساهمة في اعادة هيكلة عبء المديونية لتخفيف الاقتراض من السوق المحلي فضلا عن الاردن في اصلاحاته الاقتصادية.
واشاد بجهود البنك الدولي في مساعدة بلاده على استيعاب تداعيات الازمة السورية معتبرا ان الاردن وصل الى مرحلة تفوق طاقته في التعامل مع ازمة اللاجئين السوريين.
من جانبه اكد غانم وفق بيان الوزارة التزام مجموعة البنك الدولي بالاستمرار في دعم الجهود الهادفة الى التخفيف من تاثيرات الازمة السورية على الاردن.
يذكر ان الاردن تعاني من مديونية بلغت قيمتها 34 مليار دولار تشكل حوالي 94 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وتسعى الى تخفيضها الى 77 بالمئة في عام 2020 من خلال برنامج اصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
كونا