جريدة الحقيقة الإلكترونية
وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات وشؤون الإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح أبلغ السفير الهندي رفضه قرار السفارة الهندية فرض تأمين 750 ديناراً على كل كويتي راغب في استقدام عمالة هندية من فئة الخدم، مبينة أن الجراح أبلغ السفير أنه سيأمر بوقف تأشيرات العمالة الهندية.
ونقلت المصادر تأكيد الجراح أنه «لا يسمح بفرض رسوم على المواطنين الراغبين في استقدام عمالة من أي بلد»، لافتة إلى إبلاغه السفير بوقف إصدار تأشيرات العمالة الهندية وفقاً للمادة 20، من قانون الإقامة، وفي حال الإصرار على فرض التأمين فسيمتد القرار إلى منع تأشيرات العمال الهنود في القطاع الأهلي.
وبينت أن ذلك جاء بعد إصرار كلا الطرفين على موقفه، خلال اجتماع عُقِد أمس، ضم السفير الهندي وممثلين من وزارات الخارجية والداخلية والشؤون، لينتهي إلى عدم تراجع السفارة عن موقفها، حيث أعلن السفير تمسكه بقرار حكومة بلاده لحماية عمالتها في الخارج، وخصوصاً خادمات المنازل.
وقالت إن السفير أكد أن هذا الإجراء مطبق في باقي دول الخليج، وأن «المبلغ مرتجع ولا يُخصَم منه شيء إلا في حال وجود خلافات مالية أو عدم صرف رواتب للعامل».
