جريدة الحقيقة الإلكترونية
غرد نواب الأمة في سرب التداعيات المقبلة لعلاقة السلطتين وانعكاسها على استمرار البرلمان من عدمه.
فقد أكد خلف دميثير أنه أخلى مكتبه من أوراقه لتسليمه إلى الأمانة العامة، مشيراً إلى أن هناك خطورة في الأوضاع، وأن الحكومة تريد أن «تتغدى» بالمجلس قبل أن «يتعشى» بها.
فيما أشار النائب عبدالله المعيوف إلى أن الوضع الراهن ضبابي وكل الأجواء تشير إلى عدم إكمال المجلس مدته، مضيفا: يبقى الأمر بيد أبوالسلطات.
وذكرت مصادر برلمانية لـ «الشاهد» أن رئيسي السلطتين اتفقا على التقدم بطلب حل توافقي باستخدام المادة 107 من الدستور والتي تنص على أن للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل ولا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد، موضحا أن الأمر عند صاحب الأمر.
فيما أكد النائب جمال العمر ان المجلس الحالي سيشهد مفاجأة غير مسبوقة ومن العيار الثقيل.
