جريدة الحقيقة الإلكترونية
ذكرت مصادر مطلعة أن «إجمالي الإيرادات التي حققتها اللجنة العليا للمنازعات الفردية في الهيئة العامة للقوى العاملة، منذ قرار إشهارها في نوفمبر 2015 حتى الآن، تجاوزت 10 ملايين دينار».
وأوضحت المصادر أن «اللجنة، السالف ذكرها، عقدت، منذ إشهارها، 56 اجتماعا، تلقت خلالها 5467 طلبا للتحويل، بواقع 40825 حالة»، مشيرة إلى أنها «وافقت على تحويل 40361 إذنا لعمالة في القطاع الأهلي، في حين رفضت تحويل 181 عاملا».
واعتبرت المصادر أن «هذا الرقم الضخم مؤشرا ايجابيا قد يؤهل الهيئة إلى الاكتفاء الذاتي مستقبلا، والتخفيف عن الميزانية العامة للدولة»، مشيرة إلى أن «قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، رقم 57/أ لسنة 2016، الصادر أخيرا بشأن إضافة رسوم جديدة على بعض الإجراءات الخاصة بتحويل أذونات العمل في القطاعين الأهلي والنفطي، كان له بالغ الأثر في رفع الإيرادات».
وأضافت أن «القرار حدد دفع مبلغ 350 دينارا نظير تحويل إذن العمل من القطاع الحكومي (انتهى أو سار) إلى ملف صاحب العمل الرئيسي، كما حدد دفع مبلغ 200 دينار لتحويل إذن العمل من القطاع الحكومي (انتهى) إلى آخر لنفس صاحب العمل».
ولفتت المصادر إلى أن «القرار حدد أيضا دفع مبلغ 300 دينار نظير تحويل الأذونات التالية: العامل المسجل على عقد حكومي (انتهى أو سار) للعمل لدى عقد حكومي لصاحب عمل آخر، العامل المستقدم بتصريح عمل في القطاع الأهلي، للعمل لدى صاحب عمل آخر قبل مرور سنة، العامل المسجل على عقد حكومي الذي نقل إقامته إلى القطاع الأهلي، ويرغب في التحويل إلى صاحب عمل آخر قبل مرور سنة، العامل المتعاقد محليا ومسجل لدى عقد حكومي ويرغب في التحويل إلى «الأهلي» قبل سنة، إضافة إلى تحويل أذونات العامل الملتحق بعائل ونقل إقامته إلى القطاع الأهلي، ويرغب في التحويل إلى صاحب عمل آخر قبل سنة، تحويل الملتحق بعائل إلى القطاع الأهلي قبل مضي سنة، والعامل المنزلي الذي دخل القطاع الأهلي ولم يمض 3 سنوات».
