قال الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة الصفاة للاستثمار والعضو المنتدب الحالي لمجموعة ستيت القابضة “قطر” عبدالله أحمد الشاهين خلال الحفل الذى أقامته شركة الصفاة للاستثمار لتكريمه، أنه يتوجه بالشكر إلى مجلس ادارة شركة الصفاة للاستثمار برئاسة عبدالله التركيت مثمناً لهم اقامة هذا التكريم له عرفاناً بدوره في بناء شركة الصفاة للاستثمار ولرد اعتباره إزاء الادعاءات الكيدية والمخالفة للحقيقة التي طالته من بعض رؤساء مجالس الادارة السابقين .
وأضاف أنه يوجه وافر الشكر إلى كبار مساهمي الشركة وعلى رأسهم السيد / محمد النقي والشيخ محمد بن سحيم آل ثاني ، ولؤي الخرافي ، والسيد / بدر الخرافي ، والسيد / توفيق صلاح دياب ، وشركة الاستثمارات الوطنية وغيرهم من كبار المساهمين , مشيرا الى أن مجلس الادارة الحالي للشركة وكبار المساهمين وبعد أن اطلعوا على حقائق الأمور وبعد أن تأكدوا أن الشركة في السنوات الأربع الماضية سيطرت عليها الشخصانية والنوازع النفسية وعدم المهنية ، انحازوا إلى الحق والحقيقة ونأوا بأنفسهم عن الشخصانية والكيدية وعدم المهنية التي عصفت بالمجالس السابقة وألحقت أضراراً بالغة بالشركة وبالمساهمين.
فى السياق ذاته توجه الشاهين بالشكر والامتنان إلى القضاء الكويتي العادل الذي أنصفه وأكد على خلو ساحته ونظافة سجله وحكم له بالبراءة ابتداءاً وانتهاءاً في جميع درجات التقاضي بعد أن تأكد أمام القضاء كيدية جميع الادعاءات والشكاوي التي قدمها ضده رؤساء مجلس الادارة السابقين الذين تحلوا بالضغائن وتزينوا بالأحقاد وافتقروا إلى بديهيات العمل المهني وسعوا للتغطية على أخطائهم في محاولات يائسة وبائسة إلى النيل منه دون جدوى ، وأظهر الله على يد القضاء العادل الحق وأزهق الباطل ورد كيدهم في نحورهم في كل تلك القضايا وهي : القضية رقم 19/2012 جنح عادية –449/2011 الصالحية المعروفة باسم قضية بيت الصفاة ، والقضية رقم 3402/2012 جنح عادية – 448/2011 الصالحية المعروفة باسم قضية الأوري مكس، والقضية رقم 245/2013 جنايات .
أكد أنه منذ بداية هذه الاتهامات وأثناءها وبعدها تمسك ببراءته وبسلامة موقفه ورفض الخضوع للضغوط والابتزاز من قبل محركي هذه القضايا ، كما أنه رفض الرد على حملاتهم الصحفية الضالة والمضللة انتظاراً لرد القضاء ، والذي جاءت أحكامه النهائية كرد اعتبار له وصفعة على وجوههم .
أوضح الشاهين أنه كان قد تقدم باستقالة مسببة من عمله كرئيس تنفيذي بشركة الصفاة للاستثمار وذلك في شهر نوفمبر لعام 2010 ، وأن مجلس الادارة قد وافق على استقالته ووجه الشكر له على مجهوداته تجاه الشركة طوال فترة عمله دون أن يبحث المجلس أسباب الاستقالة ، وأن ذلك المجلس لو كان قد بحث الأسباب الواردة في الاستقالة وعمل بها لما آلت أوضاع الشركة إلى ما آلت إليه بعد تركه للشركة، كما وأنه قدم لمجالس الادارة السابقة العديد من الخطط والدراسات والاستراتيجيات وأوراق العمل التي كانت كفيلة بإعادة الشركة إلى مسارها الصحيح وإلى سابق عهدها الذى كانت عليها في بدايات عام 2008 عندما تولى العمل بالشركة ، إلا أن مجالس الادارة السابقة وعلى الأخص رؤساء هذه المجالس ضربوا بذلك عرض الحائط واعتمدوا على الادارة الفردية والانفراد بالقرارات وابتعدوا تماماً عن العمل المؤسسي والمهني وعن المصلحة العامة ، فكانت النتيجة الحتمية أن تردت أوضاع الشركة تبعاً لذلك .
أضاف أن شركة الصفاة للاستثمار في بدايات عمله كرئيس تنفيذي لها قد استطاعت الاستثمار في أصول تشغيلية ذات قيمة عالية ومتنامية إلا أن رؤية مجالس الادارة السابقة وانفراد رؤسائها بالقرارات واصرارهم على وضع هذه الاستثمارات في بوتقة غير صحيحة من النواحي القانونية والادارية والمالية قد أدى إلى اضعاف قيمة هذه الاستثمارات والحاق المخاطر بها .
أردف أنه جبل منذ بدأ عمله مبكراً في بنك الكويت الصناعي مروراً بشركة الصفاة للاستثمار ثم بنك يونيكورن للاستثمار وحالياً بمجموعة ستيت القابضة القطرية ، فقد تعود على الالتزام بالأسس السليمة والمعايير الصحيحة خاصة في مجال الاستثمار وادارة الأصول وأهم هذه المعايير هي المهنية التامة والأسس العلمية ومواكبة كل التطورات والمتغيرات والالتزام بمعايير الأمانة والمعايير الأخلاقية ومعايير الشفافية ، وأن كل الاستثمارات والأصول التي أدارها دائماً ما تتسم بالنجاح وتعاظم قيمتها .
وأوضح الشاهين أنه يدير حالياً كعضو منتدب مجموعة ستيت القابضة”قطر”بإستثمارات تزيد قيمتها عن ثلاثة مليارات دولار ، وأن أعمال المجموعة في تنامي مستمر وتسير من نجاح إلى نجاح أكبر، رغم اتساع رقعة ادارة هذه الأصول في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وعلى سبيل المثال في قطر والامارات والبحرين والعراق ومصر والمغرب وفرنسا والمملكة المتحدة ،وأن هذا النجاح يرجع الى الالتزام بالمعايير المهنية الصحيحة والى التفاهم والتعاون بين الشركاء وبين مجلس الادارة برئاسة الشيخ/ محمد بن سحيم آل ثانى., موضحا أنه يتمنى للكويت كل تقدم وازدهار وأنه يتمنى أن يرى البناء الاقتصادي والاستثماري في الكويت في وضع أفضل ، وأكد على أنه حتى يحدث ذلك لابد من تطوير البنية التشريعية ومناخ الاستثمار في البلاد ، وأنه يجب أن يتولى مسئولية ادارة المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الكفاءات الشابة المؤهلة والمطلعة على كل التطورات والمتغيرات في العالم ، وأن القيادات التي ثبت فشلها يجب عليها أن تتنحى وأن تفسح المجال للكفاءات الشابة المؤهلة ، دون أن نغض الطرف عن ضرورة الاستفادة مما لدينا من أصحاب الخبرات المؤهلة والناجحة والمتطورة .
وفي ختام حديثه أكد على أنه يكرر شكره للقضاء الكويتي العادل ولكبار مساهمي شركة الصفاة للاستثمار ولمجلس ادارتها برئاسة السيد / عبدالله التركيت الذي يقوم بعمل كبير وشاق من أجل علاج أخطاء مجالس الادارة السابقة ، وتنقية الشركة واعادة هيكلتها وإعادة وضعها على الطريق الصحيح .