جريدة الحقيقة الإلكترونية
جدد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة طمأنة المواطنين إلى ان لا نية حالياً لإلغاء دعومات جديدة على غرار ما حدث في ملف الوقود، مبيناً ان الحكومة ستتريث في اتخاذ أي خطوة جديدة في ما يتعلق بإصلاح نظام الدعم.
وأعلن حمادة في تصريح على هامش انعقاد الاجتماع السنوي التاسع لمسؤولي الميزانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ان «مقترح تحديد 75 ليتراً كتعويض للمواطن عن رفع سعر البنزين، جاء من مجلس الأمة وليس من الحكومة»، مبيناً أنه «سيتم تقديم هذا الدعم عن طريق البطاقة المدنية خلال فترة لن تتجاوز الشهرين».
واشار إلى أنه «لدى حدوث أي زيادة في الأسعار، لا بد للحكومة من قياس أثره على الاقتصاد الوطني ومستويات التضخم في البلاد»، موضحاً أن «أي ضغط على الاقتصاد الوطني سيؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم وزيادة الأسعار بشكل كبير، وبالتالي ستعمد الحكومة خلال المرحلة الحالية إلى المراقبة والتقييم، ومن ثم اتخاذ إجراءات أخرى وفقاً لذلك».
واشار حمادة إلى ان «العجز المتوقع للسنة المالية الحالية يبلغ 8 مليارات دينار»، آملاً أن «تسهم الإجراءات الإصلاحية المطلوبة والتي سيتم اتخاذها، في تعزيز ميزانية الدولة وتخفيض العجز».
