جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال النائب خليل الصالح ان المادة 17 من الدستور اكدت على ان «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن» مشيرا الى انه انطلاقا من ذلك يجب ان يتم تفعيل ادوات حماية المال العام وعدم العبث به لاسيما في موضوع ابرام العقود المالية الضخمة والتي تترتب عليها حال عدم الالتزام بها وتمام تنفيذها التزامات مالية ضخمة وجزاءات على الجهات الحكومية واشار الصالح الى اننا لا نريد ان نشهد «غرامة داو جديدة» اثر العقود والتعاقدات التي تجريها الخطوط الجوية الكويتية موضحا انه قد نشرت وكالة كونا الاخبارية بتاريخ 2014/11/20 تصريحا صحافيا لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الخطوط الجوية الكويتية تؤكد فيه موافقة الشركة على العرض المقدم من شركة بوينغ لشراء 10 طائرات من نوع B777-300ER تمهيدا لتوقيع العقود النهائية وعلى ذلك وحمايةً من استغلال النفوذ والسلطة الوظيفية فقد تقدمت بسؤال برلماني لوزير المواصلات حول هذا الموضوع مؤكدا اننا جيمعا مع تطوير الخطوط الجوية الكويتية ولكن ذلك يستوجب ايضا ان نكون حريصين بان تسير في مسارها الصحيح.
وجاء في السؤال البرلماني للنائب الصالح الموجه لوزير المواصلات طلب افادته بما يلي:
1 – تزويدي باسم الشركة الاستشارية التي قدمت الدراسة واوصت بشراء عدد (10) طائرات من نوع B777-3000ER من مصنع البوينغ مع تزويدي بنسخة من هذه الدراسة.
2 – تزويدي باسم المكتب القانوني الذي يشرف خارج الكويت على مفاوضات واتمام هذه الصفقة وكذلك تزويدي بنسخة من العقد المبرم بينه وبين مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
3 – تزويدي بنسخة من الموافقات الرسمية التي حصلت عليها رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الخطوط الجوية الكويتية والتي خولتها لعقد المفاوضات وتوقيع هذه الصفقة.
4 – تزويدي بنسخة عن محضر اجتماع مجلس الادارة الذي وافق على هذه الصفقة.
5 – هل ستقوم هيئة الاستثمار بتمويل المؤسسة لعقد هذه الصفقة؟ ان كانت الاجابة بـ(نعم) فيرجى تزويدي بخطاب هيئة الاستثمار الذي يفيد بذلك وان كانت الاجابة بـ(لا) يرجى تزويدي بمصادر تمويل المؤسسة لعقد هذه الصفقة
