جريدة الحقيقة الإلكترونية
تعمل وزارة التربية على تنفيذ مشروع لتحويل ملفات موظفيها إلى إلكترونية، توفيراً للوقت والجهد المبذولين في إنجاز المعاملات.
تتجه وزارة التربية إلى تحويل ملفات جميع موظفيها إلى إلكترونية، وذلك بهدف تقليص الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات المتعلقة بهم.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية أن وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري عقد عدة اجتماعات مع الجهات المختصة من القطاع الاداري وقطاع التخطيط والمعلومات بهدف وضع النقاط على الحروف لتنفيذ مشروع يرمي إلى تحويل ملفات الموظفين من هيئات تعليمية وإدارية وفنية إلى نسخ إلكترونية بالتوازي مع النسخة الورقية المعتمدة حاليا، مشيرة إلى أن الاجتماعات خلصت إلى تكليف ادارة نظم المعلومات بوضع التصور والآليات التقنية المناسبة لتنفيذ المشروع.
وقالت المصادر إن التربية تهدف من تنفيذ المشروع إلى تقليص إجراءات تنفيذ معاملات الموظفين العاملين لديها وسرعة إنجازها، إذ إن ادارة الموارد البشرية تحتاج للاطلاع على تفاصيل ملف الموظف الذي يتقدم بأي معاملة تخصه، وهذا الامر يتطلب بعض الوقت لجلب الملف من المنطقة التعليمية التابع لها، وإرجاعه بعد انتهاء المعاملة، مما يتسبب في ضياع الوقت والجهد في سحب الملف وإرجاعه عن طريق المراسلين.
طفرة إدارية
وأوضحت أن المشروع في حال تم تطبيقه سيختصر هذه الاجراءات والدورة المستندية الطويلة بحيث يستطيع الموظف المعني في القطاع الاداري الاطلاع على المستندات المطلوبة في الملف واتخاذ الاجراءات المطلوبة بناء على هذه المستندات دون الحاجة إلى طلب الملف ورقيا من المنطقة التعليمية، لافتة إلى أن المشروع سيحدث طفرة كبيرة في مجال الشؤون الادارية بوزارة التربية.
وذكرت أن الوزارة ستعمد إلى تشكيل لجنة لتنفيذ المشروع وستتولى الاشراف على وضع الاليات والضوابط وتحديد المتطلبات الفنية والتقنية والادارية اللازمة، مبينة أن الوزارة ستحتاج إلى بعض الوقت لتنفيذ المشروع، لاسيما فيما يخص عملية ارشفة وادخال المستندات والاوراق الموجودة في ملفات نحو 120 ألف موظف وموظفة في التربية.
