جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد المنسق العام للقائمة الإسلامية بجامعة الكويت مهدي عبد الصاحب ماتقي أن القانون المقترح في مجلس الأمة حول تنظيم العمل الطلابي يعتبر مجحفا بحق الحركة الطلابية وتاريخها العريق، واصفا إياه بأنه في غير محله تماما ولا ينظر إلى أهمية الحركة الطلابية الكويتية ودورها الحقيقي في المجتمع ككل، بل هو يسعى لعزل الحركة الطلابية عن المجتمع وتقييدها وخنقها بأضيق الاطر الشكلية أكثر منها أجواء الانفتاح الفكري بشتى مناحيه ومنها السياسية .
وأضاف قائلا: ‘إننا نعتقد أن الجامعة هي المجتمع مصغر، والديمقراطية الطلابية تمثل تجربة حقيقية للطالب الجامعي لصقل شخصيته وتكوين رؤيته حول مختلف القضايا’، مؤكدا أن الارتقاء بالحركة الطلابية لا يكون إلا بالتركيز على الوعي الطلابي بمختلف مستوياته السياسية والفكرية والثقافية.
كما وأشار إلى أننا في القائمة الإسلامية كنا ننتقد طرح وممارسات بعض القوائم الطلابية التي اختزلت الحركة الطلابية ودورها الرائد في الحياة السياسية والاجتماعية وجردتها من الطرح الفكري الراقي إلى مجرد خدمات طلابية لمكاسب انتخابية، لنواجه اليوم بقانون مقترح من بعض النواب نتيجته إنهاء الحركة الطلابية وتجريدها من جوهرها!
وأكد أن القائمة الإسلامية ليست ضد تشريع قانون ينظم العمل الطلابي ويحمي المكتسبات الطلابية، ويعطي صفة الرسمية للاتحادات الطلابية، ويعالج أي جانب من جوانب القصور والسلبيات، بل ويرتقي بالحركة الطلابية نحو مزيد من الحريات والمشاركة الديمقراطية، ولكن هذا القانون بشكله المقترح يعتبر تراجعا _نرفضه تماما_ إلى الوراء ولا يلبي طموح العمل الطلابي.
وبناءا عليه فإننا نطالب السادة النواب أولا بسحب القانون المقترح برمته كما نتوقع منهم اتخاذ موقفا مبكرا رافضا لما جاء فيه من اغتيال لمكتسبات الحركة الطلابية التي طالما كانت المعين الثر للمطالبات الإصلاحية والرافد الأساس لصفوف متعاقبة أثْرَتْ جيلا بعد جيل العمل الوطني .
ونحن نرى أن إعادة النظر في الموقف من هذا القانون لاتجاه رفضه سيصب في رصيد المواقف الوطنية الشجاعة التي يسجلها التاريخ.
كما ودعا القوى الطلابية إلى ضرورة أن يكون التحرك ضد هذا القانون وفق الطرق الدستورية وبعقلانية وحكمة، رافضا أي صورة من صور الاستغلال السياسي وتصفية الحسابات، مؤكدا أن مسؤوليتنا كقوى طلابية أن نحصن الحركة الطلابية ونحمي مكتسابتنا من المساس بعيدا عن أي حسابات أخرى، مؤكدا أن القائمة الإسلامية تعمل على صياغة مذكرة شاملة لسلبيات القانون المقترح وستقوم بتحركاتها على جميع المستويات من أجل تحقيق الهدف الأساسي وهو حماية الحركة الطلابية.
