جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد العميد المساعد لشؤون الأبحاث والدراسات العليا في كلية الحقوق بجامعة الكويت د.سامي الدريعي ضرورة منح الفرد الحرية في اختيار التعليم، حيث لا يمكن وضع قيود قانونية تمنع من دراسة الطلبة للتخصصات التي يرغبون فيها، آملاً أن تُنهي الجهات القانونية والعلمية والقضائية ملف دراسة الحقوق بمصر نهائياً.
وأوضح الدريعي ، أن المشكلة تكمن في أن هدف الطلبة من الحصول على الشهادات هو التوظيف فحسب، لكن الدولة تحتاج إلى إعداد اختبارات جدية لفحص مدى إلمام المتقدمين للوظائف بالفحوى العلمي بغض النظر عن شهاداتهم، ومن ثم فلن يوجد طلبة يسعون للحصول على الشهادة أو (الورقة) لأنها لن تسعفهم في التعيين، ويبقى الاختبار هو معيار تقلّد المنصب الوظيفي، كما يدرس الطلبة من أجل الحصول على المعلومات وهو الهدف الأهم. لافتاً إلى أن هذا النظام يطبق في جميع دول العالم.
مساءلة قانونية
وأبدى الدريعي استغرابه من اتخاذ وزارة التعليم العالي قرار منع دراسة الحقوق بمصر، مما عرضها للمساءلة القانونية وصدور أحكام ضدها، في حين أن تطبيق تلك الاختبارات يضمن تحديد الكفاءات، مبيناً أن منع السعودية وقطر لطلبتهما من دراسة الحقوق بمصر جاء بسبب تدني المستوى العلمي في الجامعات المصرية كما ترى الدولتان، و أنه من المؤسف أن يُذكر في وسائل الإعلام أن أكثر السرقات العلمية توجد في الجامعات المصرية التي كان لها الفضل على كل جامعات الوطن العربي.
وطالب الدريعي المعنيين في وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية باتخاذ قرار اخضاع خريجي الجامعات الداخلية بمن فيهم خريجو جامعة الكويت، وطلبة الجامعات الخارجية، إلى اختبارات قبل توظيفهم ووضع نسبة معينة للنجاح في هذه الاختبارات، عندئذ لن تكون هناك حاجة إلى منع دراسة الحقوق في أي دولة، كما أنه بذلك نسير على الفكر الذي تعمل به وزارة التعليم العالي وهو ترشيد النفقات، بدلاً من تعيين أعداد هائلة من المستشارين الثقافيين في جميع الدول للحفاظ على مستوى التحصيل العلمي.
