الكويت تؤكد التزامها بتنفيذ البرامج الاممية

أكدت دولة الكويت هنا الليلة الماضية التزامها بتنفيذ ‘اعلان وبرنامج عمل بكين’ في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وحماية المرأة وتعزيز حقوقها ومناهضة التمييز ضدها.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقتها ندى حمدان السريع الملحقة الدبلوماسية والعضوة في الوفد المشارك في اللجنة الاجتماعية والانسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة في دورتها ال68 خلال مناقشتها لبند ‘النهوض بالمرأة’.
وأشارت السريع الى أن التزام دولة الكويت ‘ثابت’ اذ هو نابع من روح دستورها الذي نص في المادة (29) على أن ‘الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين’.
وأكدت حرص دولة الكويت على مواصلة مساهمتها المادية والمعنوية في دعم أنشطة جهاز الأمم المتحدة للمرأة وذلك إيمانا منها بأهمية تمكين المرأة والنهوض بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وتقديرا للدور الذي يضطلع به ذلك الجهاز في توجيه قضايا المساواة بين الجنسين والنهوض بحقوق المرأة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وعلى الصعيد الوطني أوضحت السريع أن دولة الكويت بادرت باصدار قرار انشاء لجنة شؤون المرأة بمجلس الوزراء باعتبارها لجنة حكومية تضطلع بمهمة التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني الخاصة بالمرأة وما تقوم به من تنظيم المنتديات والمحاضرات ووسائل التعريف باتفاقيات حقوق المرأة.
وقالت ‘لطالما كانت المرأة الكويتية خير خلف لخير سلف’ للعديد من النساء الكويتيات الفاضلات اللاتي شاركن الرجل في مجالات الحياة حيث تحظى المرأة الكويتية على مدار العقود باهتمام بالغ وبإشادات ملحوظة من عدة دول وهيئات بارزة رفعت من شأنها بشكل يدعو للفخر فبرزت في أسمى مجالات العمل التطوعي منذ عقود طويلة تاركة بصمة كبيرة في هذا المجال الذي أسهم بشكل إيجابي ليعكس صورة البلاد المشرفة’.
وأضافت أن دولة الكويت دفعت باتجاه تعزيز تمكين المرأة الكويتية وذلك من خلال دعم حقوقها السياسية ترشحا وانتخابا وتعزيز دورها في مراكز صنع القرار مشيرة الى أن المرأة الكويتية تتولى اليوم مناصب قيادية وأنشطتها تزخر بالانجازات المشرفة في محافل عديدة فضلا عن تخصيص لجان معنية بشؤون المرأة في الدوائر الحكومية وفي مجلس الأمة الكويتي تسهر على سن القوانين ووضع الإجراءات التي من شأنها أن تدعم قضاياها في شتى المجالات.
وأشارت في هذا الصدد الى انجازات تحققت اخيرا في مجال تعزيز مسيرة المرأة مثل تعيين (22) امرأة كويتية في النيابة العامة واستحداث مباحث نسائية ضمن جهاز المباحث العامة في إطار السعي إلى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة.
وأوضحت أنه انطلاقا من حرص دولة الكويت على توفير حياة كريمة للمواطنين فانها تقوم بتوفير مزايا مالية للذين تعجز امكانياتهم عن الوفاء باحتياجاتهم وبصفة خاصة للأرامل والمطلقات كما أنه تفعيلا لدور المرأة الكويتية تضمنت الخطة الإنمائية الخمسية زيادة فرص العمل في قوة العمل الوطنية في القطاع الخاص لاستيعاب حوالي 65 في المئة من إجمالي الملتحقات الجدد بسوق العمل أي بما يعادل 14 ألف فرصة عمل سنويا وذلك من خلال إصدار تشريعات تتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وعلى الصعيد الدولي أشادت السريع بالرؤية الجديدة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة التي تتمحور حول تحرير المرأة من العنف وتحقيق المساواة بين الجنسين في القدرات والموارد وفي دوائر صنع القرار.
وقالت ان الكويت صدقت على مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والمتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومنذ شهرين على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
وأضافت ان دولة الكويت تدعم جهود السكرتير العام للأمم المتحدة لازالة المعاناة التي تواجهها كل نساء العالم وخاصة المرأة الفلسطينية التي ترزح تحت الاحتلال وتدعو إلى تكثيف الجهود لتمكينها من الوصول إلى الخدمات الأساسية من غذاء وصحة وتعليم كما تدعو المجتمع الدولي إلى الإسراع بتقديم جميع أشكال الدعم لها وإنهاء معاناتها مؤكدة على الدور البارز الذي تلعبه هيئة الأمم المتحدة للمرأة ولجنة وضع المرأة والهيئات الأخرى ذات الصلة.