جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن توزيع 42 موظفاً وموظفة من إدارة الرقابة التعاونية على بقية إدارات قطاع التعاون.
وأشارت المصادر إلى وجود سببين لنقل الموظفين، مبينة أن «الدافع الرئيسي لنقلهم من إدارة الرقابة التعاونية هو عدم اجتيازهم دورة المراقب المالي والتي تعد شرطاً أساسياً لاستمرارية من يرغب في العمل بإدارة الرقابة».
وعن توزيعهم على بقية الإدارات، ذكرت المصادر أن «إدارات قطاع التعاون تعاني عجزاً ملحوظاً في عدد الموظفين، وهو ما جعل الوكيلة المساعدة لقطاع التعاون تصدر قرارها بتوزيعهم على بقية الإدارات وفقاً لشهاداتهم الدراسية، وخبراتهم السابقة».
