جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة بشأن حل مجلس الأمة، وتوافقها تماماً مع أحكام المادة 107 من الدستور، لافتاً إلى أن إدارته واثقة من خلو هذه الإجراءات من أية عيوب تشوبها، رغم أن القضاء هو الذي يقرر ذلك.
وقال المسعد، إن «سمو أمير البلاد هو من يقرر أسباب الحل ومبرراته، لأن ذلك اختصاص يمارسه سموه وفق ما نصت عليه أحكام الدستور وأكدته أحكام القضاء الدستوري».
وذكر أن «الفتوى» مستعدة بفريقيها الاستشاري والقضائي لمواجهة أية قضايا تتعلق بذلك الشأن، كما أنها خصصت فريقاً من محاميها لإعداد الدفاع اللازم في القضايا الدستورية المهمة، والتي من المتوقع أن تتزايد مع اقتراب الانتخابات، وبعد إعلان نتائجها العامة.
