جريدة الحقيقة الإلكترونية
التقرير المتضمن توصيات لجان الأمم المتحدة حول وضع حقوق الانسان في الكويت، أشار الى ان هناك قلقا تجاه القيود المفرطة على حرية التعبير الواردة في قانون المطبوعات والنشر، كما تضمن قلقا بشأن «قلة الحماية للأقليات العرقية والدينية واللغوية» وتجاه التمييز الديني ضد الأقليات، وعدم تجنيس غير المسلمين.
وأوصى التقرير الكويت بالسماح للأحزاب السياسية بالمشاركة في الحياة السياسية، كما أبدى قلقا بسبب التمييز ضد المرأة الكويتية فيما يتعلق بعدم قدرتها منح الجنسية لأبنائها.
وعلى صعيد متصل، اتفق المشاركون في ندوة «شبح الابعاد الاداري» التي نظمتها الجمعية الكويتية لحقوق الانسان يوم أمس على ان الابعاد الاداري يتناقض مع حقوق الانسان ويسيء لسمعة الكويت، ويعتبر نوعا من أنواع العبودية والاتجار بالبشر وطالبوا بأن يكون القضاء هو الفيصل في قضية الابعاد.وشددوا على ان من واجبات الحكومة الدفاع عن العمال لا ان تكون خصما لهم.وأشاروا الى ان الابعاد الاداري أصبح سيفا مسلطا على العامل، وظلما فاحشا على الوافدين، وهو ترحيل قسري غير مدروس يجعل الكويت تحت مجهر المعنيين بحقوق الانسان.
انتقد المشاركون في ندوة «شبح الابعاد الاداري»، التي نظمتها الجمعية الكويتية لحقوق الانسان أمس الأول بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام، ما يحدث بحق العمال المبعدين عن البلاد، مطالبين بضرورة جعل القضاء هو الفيصل في تلك القضية، معتبرين ان الابعاد بوضعه الحالي يتناقض مع حقوق الانسان ويسيء لسمعة الكويت فيما قال أحد المتحدثين في الندوة أنه ضرب من العبودية.
اللجوء للقضاء
من جانبه طالب أستاذ القانون الدولي بجامعة الكويت الدكتور عبدالسلام العنزي باعطاء حق اللجوء للقضاء للعامل في حال اذا صدر بحقه قرار كيدي بابعاده، مشددا على ان بلاغ التغيب ظلم فاحش للوافدين لأنه يسمح بالابعاد الفوري بمجرد تقديمه، معتبرا انه سيف مصلط على العامل، مشيراً الى تجربة الامارات في ذلك حيث هناك الزام بنشر بلاغ التغيب في جريدة يومية وبعدها بأسبوعين يتم تقديم هذا البلاغ.
وأعرب عن أسفه كون العامل لا يملك حق التظلم من بلاغ التغيب، مطالباً باعادة النظر في اجراءات انهاء اقامة الأجانب أو ابعادهم عن أراضي الدولة وذلك باختصار بعض هذه الاجراءات أو دمج بعضها البعض على نحو يزيد من فعالية هذه الاجراءات ويضمن في الوقت ذاته أمن واستقرار البلاد.
وشدد على ضرورة مواجهة ظاهرة تجارة الاقامات، لافتاً الى انه على الرغم من تجريمها الا أنها مازالت تلقي بظلالها، مشيراً الى ان الحل يكمن في تشديد العقوبة المقررة في قانون الاقامة مع تفعيل الرقابة الأمنية في هذا الشأن.
ودعا الى ضرورة وضع آليات للتنسيق بين الجهات المعنية ضماناً لتنفيذ قرارات الابعاد دون الاخلال بمقتضيات أمن الدولة وسلامتها.
أداة عبودية
بدوره، قال رئيس مكتب العمالة الوافدة بالاتحاد العام لعمال الكويت عبدالرحمن الغانم ان الابعاد الاداري أداة للعبودية ويجب ألا نصبح مثل النعام الذي يدس رأسه في الرمال، مشدداً على انه يتعين على الحكومة ان تكون محامياً عن العمال وليس خصما لهم، مشدداً على ان الابعاد الاداري هو نوع من الاتجار بالبشر وهو واقع موجود في الكويت.
وذكر الغانم ان مكتب العمالة الوافدة بالاتحاد العام لعمال الكويت تلقى العديد من الشكاوى المثبتة بالمستند فيما يتعلق بالقضايا العمالية مما دفعه لتقديم استقالته لشعوره بعدم مقدرته على مساعدة هؤلاء العمال وحل مشاكلهم غير انه تم رفض تلك الاستقالة.
وتساءل ماذا فعلت وزارة الشؤون ازاء الانتهاكات؟ وما ذنب العمالة التي يتم خداعها؟، موضحا ان العمال الذين يتوقف راتبهم لعدة شهور يجدون انفسهم مجبرين ان يستعينوا بمحامين فكيف سيوفرون لهم نفقات لقاء ترافعهم عنهم؟.
لا يقبل الطعن
بدورها قالت المحامية بشرى الهندال ان «الابعاد الاداري» لا يقبل الطعن ولا نستطيع عمل شيء تجاهه سوى تقديم التماس والذي يتم رفضه بنسبة %90.
وأضافت الهندال ان «بلاغ التغيب يهدر حقوق العامل وبالتالي على العمال التوجه مباشرة وتقديم شكوى في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضد صاحب العمل ونحن لا نريد ان نصل لتلك المرحلة ولكن لا نريد اجراءات تعسفية اذا طالب العامل بحقوقه».
وبينت ان مكان الابعاد الاداري هو سجن طلحة وبالتالي عند الامساك بأي عامل من قبل وزارة الداخلية لأي مخالفة ادارية سيجد نفسه في هذا السجن حتى يتم ترحيله وهو مكان غير مهيأ، معربة عن أسفها كون هذا العامل الذي يتم القاؤه في السجن لديه أسرة وأتى للبلد لكي يعمل وهناك فئة من هؤلاء العمال جامعيون وبالتالي يجب الا يكون التعامل معهم بتلك الطريقة.
وشددت على ان ثمة تعسفا في اجراءات الابعاد الاداري الذي اعتبرته مناقضا لحقوق الانسان ويؤثر سلبيا على سمعة الكويت، لافتة الى انه حتى السبب لا يتم ذكره في حال عملية الابعاد، موضحة ان المصلحة العامة التي تحدث عنها الابعاد الاداري لم يتم تحديدها.
القضاء الفيصل
بدوره قال رئيس مركز التدريب في الجمعية الكويتية لحقوق الانسان المحامي محمد ذعار العتيبي الذي أدار الندوة ان يوم 10 ديسمبر من كل عام يعتبر احتفالا لكل العالم كونه اليوم العالمي لحقوق الانسان، لافتا الى ان 10 ديسمبر هذا العام جاء مختلفا لاختيار الكويت مركزا انسانيا وبدأت كل دول لعالم تنظر الينا كيف وصلنا الى هذا المركز ما يعني ان علينا ملاحظة الاشياء التي تشوب ملف حقوق الانسان وما دور الحكومة وجمعيات حقوق الانسان في الدفاع عن حقوق الانسان.
واعتبر ان الابعاد الاداري نتيجته ترحيل قسري غير مدروس يجعلنا تحت مجهر المعنيين بحقوق الانسان، مطالبا بتدخل القضاء ليكون هو الفصل والحكم في مسألة ابعاد الوافد من عدمه بدلا من ترك الامر على عواهنه دون توضيح او مسوغ قانوني يستند اليه.
