جريدة الحقيقة الإلكترونية
خميس أسود ومؤشرات سلبية وازمة عميقة تلوح بالافق.. هذه هي الصورة الواضحة لجلسة الامس التي ترجمتها التداولات بانهيارات سعرية وفنية طالت معظم الاسهم مما فاقم من ازمة المؤشر السعري الذي هوى بمقدار 98.9 نقطة ليصل بذلك عند مستوى 6463.76 نقطة.
كما هوى مؤشر «كويت 15» بنسبة كبيرة بلغت 26.6 نقطة ليغلق بذلك عند مستوى 1061.9 نقطة.
وقد شهدت جلسة الامس عمليات بيع هائلة ومكثفة طالت معظم الاسهم بما فيها القيادية التي بدأت بالتهاوي والانحدار.
خيبة أمل.. وبداية أزمة
عدم تجاوب السوق والمتداولين مع اللقاء الحكومي – البرلماني الذي تم أمس الاول، والارتداد العكسي والسلبي ما بعد هذا الاجتماع قد حمل العديد من المؤشرات الخطيرة والتي تدل على ان الازمة البورصوية عميقة وذات ابعاد خطيرة وكارثية، وعلى الرغم من عدم «رسمية» تلك المعلومات الخطيرة التي تسربت مساء امس والمتعلقة برفض حكومي قاطع لدعم اسهم وشركات مجاميع استثمارية، الا ان آثار تلك التسريبات قد اثرت على السوق وساهمت في تفاقم ازمته واستمرارية تهاويه.
كما يرى المراقبون ان مخالفة السوق للاجواء الاعلامية الايجابية لاجتماع الحكومة والمجلس واصطدام تلك الاجواء بتلك التسريبات والمعلومات قد كانت الى جانب عدم خروج الاجتماع بأية قرارات فعلية لدعم السوق والاقتصاد الكويتي المنهك، وتعمد بعض المجاميع ضرب السوق في هذه المرحلة لاهداف متباينة منها خلط الاوراق، وقد فاقمت الازمة وساهمت في انتشار اجواء الهلع والبيع العشوائي عند صغار المتداولين الذين كانوا ومازالوا هم الضحية «الأولى» لأي خلاف واختلاف ما بين الحكومة والكبار.
الحكومة.. «تنكشف على الصغار»
الحكومة وبعيدا عن ازمتها واجراءاتها القادمة مع خصومها وحلفائها، فانها كانت وستبقى مسؤولة عما وصلت إليه الامور من سوء وتدهور، وكانت ومازالت هي المسؤولة عن ضياع مدخرات واموال الآلاف من المتداولين بسبب عدم شفافيتها وعدم قيامها باجراءات رادعة وحازمة لانهاء تلك الازمات المزمنة، وما يحدث الآن بالسوق الكويتي انما هو جريمة بحق هؤلاء الصغار الذين اصبحوا «لعبة» بين ايدي متنفذين ذوي اهداف وبين حكومة مترددة وضعيفة وغير قادرة على اتخاذ القرار.
بداية.. التهاوي لـ«التشغيلية»
المتابع لتداولات جلسة الامس سيلاحظ ان «الطق» قد بدأ على الاسهم التشغيلية والمحورية التي لها علاقة بالازمة «العميقة» ما بين الكبار وجهات مصرفية وحكومية، وهذا ما بدا واضحا في حركة التداولات على اسهم «الوطني» و«زين» و«بيتك» و«الكابلات» و«المباني» و«الصناعات».
ويرى المراقبون ان الازمة الحقيقية التي سيعاني منها السوق لاحقا قد تنحصر بالآتي:
1 – حدوث انكشافات قاسية ومؤلمة للقطاع المصري ولبنوك معينة.
2 – حدوث عمليات بيع وتسييل هائلة ومكثفة اجبارية لاسهم معينة وبأسعار متدنية قياسا بقيمة الرهونات السابقة.
3 – حدوث عمليات بيع لتلك الاسهم من قبل شركات مدرجة كانت تتوقع بأنها آمنة ومحصنة، مما سيساهم في تدهور اسعار تلك الاسهم على الرغم من عدم ارتباطها المباشر.
4 – ضغوط متعمدة لمجاميع وتكتلات استثمارية على السوق والمتداولين بهدف احداث فوضى وخلق عملية رأي عام بغية تحقيق اهدافهم.
5 – المطلوب من الحكومة ان تكون شفافة جدا وان تعزل ما يحدث أو سيحدث لهؤلاء، عن الصغار الذين تورطوا بهذه «الحرب».
6 – توجيه المحفظة الوطنية نحو الاسهم التشغيلية الجيدة والمتوسطة السعر التي حققت عوائد وارباحا ونتائج ايجابية وليست لها اية علاقة بالاشخاص.
