جريدة الحقيقة الإلكترونية
قالت مجلة «ميد» ان النمو الاقتصادي القوي ومستويات الانفاق العالية لحكومات دول «الخليجي» تدفع الى زيادة الطلب على الاقتراض والائتمان المصرفي في هذه الدول.
واشارت المجلة الى ان هذا النمو، مصحوبا بتحسن في ثقة المستهلك ورجال الاعمال ساهما في تسريع نمو القروض الممنوحة للافراد والشركات في سجلات البنوك خلال السنوات القليلة الماضية، متوقعة ان تبلغ نسبة نمو الاقراض خلال العام المقبل نحو %10 في ضوء استمرار انشطة الاعمال في سعيها للحصول على التمويل لدعم خططها التوسعية.
وقالت ان ثمة تحولا ملحوظا نحو تحول الاسواق المالية من اتباع نظام القروض المشتركة – وهي التي يتولى تنظيمها وادارتها بنك قائد يدعو فيما بعد البنوك الاخرى للمشاركة – الى قروض النادي التي لا تختلف كثيرا عن القروض المشتركة بخلاف كون القرض تتم مناقشته من قبل مجموعة البنوك مشتركة منذ البداية، بمعنى انه لا يضطلع بنك واحد بمخاطر ترتيب القرض كما في القرض المشترك.
وقالت المجلة ان هذا السلوك يمثل جانبا من توجه عالمي اوسع نطاقا ويعكس المخاوف المستمرة في السوق في اعقاب الازمة المالية العالمية.وتميل قروض النادي الى كونها اصغر من حيث الحجم من القروض المشتركة وهي اسهل من حيث الترتيبات اللازمة لها، فضلا عن كونها تعتمد بدرجة كبيرة على العلاقات القائمة بين المقترض والمؤسسات المالية.
غير ان المجلة قالت انه من جانب اخر يجب ان نتذكر ان اطلاق التسمية على انماط القروض المختلفة بحيث يشتهر بعضها بمسميات معينة ادخل بعض البنوك في السابق في سلسلة من المشاكل لاسيما في المملكة العربية السعودية، وبالتالي فقد اضحت الحاجة الى ممارسة درجات عالية من التدقيق والتثبت من سلامة القروض الممنوحة امرا بالغ الاهمية لتحاشي المحاذير السابقة.
ولكن الملاحظ ان المقرضين في المملكة مازالوا يفضلون نظام القروض المشتركة بالكامل بدلا من القروض الثنائية او قروض النادي.
