جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكدت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة ان الجهات المختصة تعكف على بلورة التعديلات على قانون البصمة الوراثية تمهيدا لرفعها واعتمادها من مجلس الوزراء.
وعما اذا كان القانون المعدل سيصدر بمرسوم ضرورة خلال الفترة الحالية ام سينتظر حتى انعقاد مجلس 2016 ومن ثم احالته بمشروع قانون معدل اجابت المصادر: في حالة صدرت التعديلات بمرسوم ضرورة فسيتم الالتزام بنص الدستور واحالتها الى المجلس في اول اجتماع له، وللمجلس حسب القانون اعتمادها في حالة احالتها بمرسوم ضرورة او رفضها من دون التعديل عليها.
وعن اهم التعديلات على القانون الحالي اجابت المصادر: لن يطبق بصورة مطلقة على الجميع، وستحدد اللائحة التنفيذية للقانون الفئات التي يشملها.
وردا على سؤال عن إصدار بعض اللوائح التنفيذية للقوانين التي لم تصدر حتى الآن، والتي لا تعديل عليها بمراسيم ضرورة، اجابت المصادر: سيعقد غدا اول اجتماع لمجلس الوزراء بعد صدور مراسيم حل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة، وسنعمل على انجاز الاجراءات المطلوبة بدقة وشفافية. وردا على سؤال عن خصخصة بعض القطاعات الحكومية وهل ستصدر بمرسوم ضرورة، اجابت المصادر: لن تصدر قرارات الخصخصة بمراسيم ضرورة. وبخصوص الآلية القانونية لتخفيض او الغاء دعم العمالة الوطنية لاصحاب الرواتب العالية اوضحت المصادر ان ذلك لن يتم بمرسوم ضرورة.
