نصحت جهات مختصة الحكومة بإرجاء أي عمليات ترشيد جديدة بعد أن تنفذ رفع أسعار الكهرباء والماء المتوقع في مايو المقبل، وذلك استنادًا الى رصد أظهر عدم قدرة المواطنين والمقيمين على تحمل المزيد خلال العامين المقبلين، أي أن يكون رفع سعر الكهرباء والماء الاجراء الأخير حتى العام 2019، وعلى الحكومة تفعيل أدوات أخرى لزيادة الايرادات.
وجاءت الملامح الأولى لنتائج الرصد الذي تجريه عدة جهات لبحث تأثير زيادة أسعار البنزين على المستهلكين، موضحة أن الاستطلاعات تظهر أن رفع الوقود أسهم في رفع تكاليف المعيشة بنسب متفاوتة، شعرت بها الأسر المتوسطة والمحدودة في حين لم تمثل أي عبء على الأسر الميسورة.