جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية السفير جمال الغنيم ان الكويت بذلت جهودا كبيرة أفضت الى عقد مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحروب.
وأوضح الغنيم في تصريح لـ {كونا} ان المؤتمر المخصص لبحث حماية حقوق المدنيين العُزَّل في فلسطين سيبدأ أعماله في 17 الجاري، معتبرا ان ذلك «ثمرة جهود بذلها النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد».
مفاوضات
وذكر أن الشيخ صباح الخالد اجرى «مفاوضات ماراثونية» مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة واللجنة الدولية للصليب الاحمر خلال زيارة رسمية الى جنيف في 19 اغسطس الماضي على رأس وفد رفيع المستوى ضم وزير خارجية فلسطين رياض المالكي والامين العام لجامعة الدول العربية د. نبيل العربي.
ولفت الى ان الوفد بحث مع بعض كبار المسؤولين السويسريين، باعتبار سويسرا الدولة المودعة لاتفاقية جنيف الرابعة، وذلك لبحث ما تعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة من قصف ودمار، وبحث سبل وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لتوفير الحماية للشعب المنكوب.
مسائل إنسانية
واضاف ان الوفد التقى في هذا الإطار رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر والمفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس، لبحث كل ما يتعلق بالمسائل الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني.
وبيّن ان هذه الجهود اتبعتها جهود برلمانية مقدرة من رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم، من خلال زيارات رسمية لبرلمانات سويسرا وفرنسا وألمانيا، بين اغسطس وسبتمبر من هذا العام.
وأوضح ان الغانم عمل خلال تلك الزيارات على حشد تأييد لمساعي الكويت لعقد هذا المؤتمر بهدف «وضع الاحتلال الاسرائيلي امام التزاماته الدولية وحماية الفلسطينيين من بطش الآلة العسكرية الاسرائيلية التي تهدد كل فرصة سلام تلوح في الافق».
واشار الى ان الأسرة الدبلوماسية العربية المعتمدة لدى الأمم المتحدة أعربت عن تقديرها لجهود الكويت التي أفضت الى عقد المؤتمر.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر تنفيذا لقرارات وزراء الخارجية العرب في الاجتماع الاستثنائي الذي دعت اليه الكويت في 14 يوليو الماضي بصفتها رئيسة القمة، حيث تم الاتفاق على إجراء اتصالات دولية واسعة النطاق، لبحث سبل حماية الفلسطينيين، وفق آليات القانون الدولي.
يذكر ان «اتفاقية جنيف الرابعة» هي مكملة لمجموعة اتفاقيات جنيف المعنية بحماية حقوق الانسان وقت الحرب، والتي توالى صدورها في الفترة ما بين عامي 1864 و1949.
وتعنى الاتفاقية الرابعة بمسؤوليات سلطات الاحتلال تجاه المدنيين في الاراضي المحتلة وحمايتهم وتم توقيعها في 12 أغسطس 1949.
وتنص الاتفاقية على «إلزام الدولة التي تحتل أراضي الغير بالحفاظ على الحالة القانونية القائمة في المنطقة عند احتلالها، وحظر نقل سكان محليين خارج المنطقة قهرياً، ومنع فرض اي حظر على مواطني الدولة في المنطقة المحتلة»
